این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است از نظر کانون های وکلا قابلیت اجرا ندارد، گفت: موادی از این آئین نامه به موضوع برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، همچون سن داوطلبان و مواد درسی و نیز کسب حداقل نمره قبولی و مرجع مجری برگزاری آزمون می پردازد ولی از آنجا که آئین نامه یک کل واحد و غیرقابل تجزیه تلقی شده است و در موادی از این آئین نامه، استقلال کانون های وکلای دادگستری با الحاق موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی کانون های وکلا مورد نقض قرار گرفته و از طرفی در حالی که قرار بود آئین نامه سال ۱۴۰۰، یک آئین نامه اصلاحی و ناظر بر اصلاح آئین نامه سال ۱۳۳۴ باشد ولی باعث نسخ صریح و کلی آئین نامه سابق شد و به علاوه موادی به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی کانون ها اضافه شده که بر خلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، در زمره پیشنهادات مقام تنظیم گر و پیشنهاد کننده که کانون های وکلای دادگستری هستند نبوده است؛ لذا هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به این نتیجه رسید که این آئین نامه به لحاظ مغایرت موادی از آن با قانون، قابلیت اجرا ندارد و تلاش ها برای اصلاح و تغییر این مواد نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است و در نتیجه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و آگهی آن که مقید به درج عبارت آئین نامه در متن ارسالی شده است نیز تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقدند: همه مدیران نهاد مستقل وکالت کشور، نگران حقوق حقه داوطلبانی هستند که ماه ها وقت خود را صرف مطالعه برای این آزمون سالانه کرده اند و به همین دلیل نیز از هیچ کوششی برای برگزاری آزمون فروگذار نشده است؛ لیکن متأسفانه سازمان سنجش بدون آنکه حکم یا دستوری قضایی توسط مراجع قضایی ذی صلاح در این خصوص صادر شده باشد، به دستور اداری صادره از ناحیه معاونت حقوقی قوه قضائیه تمکین کرده و انتشار آگهی آزمون را در نهایت منوط به تأئید آن مرجع کرده است و در این بین، اصل استقلال قوا به طور کلی نادیده انگاشته شده و سازمان سنجش به جای آنکه پیرو و مجری درخواست کارفرمای خویش در برگزاری آزمون وکالت باشد از نامه اداری معاونت حقوقی متابعت کرده است.
حجتی افزود: کانون های وکلای دادگستری سال هاست که به شکل منظم و بدون دخالت سازمان ها و نهادهای بیرونی، آزمون ورودی کارآموزی وکالت را به نحو احسن برگزار کرده اند ولی برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ به لحاظ دخالت بخش هایی از قوه قضائیه در نحوه انتشار آگهی آزمون، با مانع مواجه شده است و این موضوع مستقیماً حقوق داوطلبان آزمون را مورد خدشه قرار داده و در نهایت متضرر اصلی از عدم برگزاری این آزمون، افرادی هستند که ماه ها وقت خویش را به مطالعه و آمادگی برای آزمون وکالت صرف کرده اند و تلاش برای برگزاری آزمون توسط مراجع دیگری مانند دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی نیز تا کنون بنا بر همان دلایل بی نتیجه مانده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مدیران نهاد وکالت مطمئناً با حسن نیت هرچه تمام تر برای حل مشکل اجرای آئین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا و اصلاح موادی از آن که ناقض اساس استقلال نهاد مستقل وکالت کشور است تلاش می کنند و متقابلاً از مدیران با حسن نیت قوه قضائیه نیز این انتظار وجود دارد که تا زمان حل اختلافات فی مابین، تصمیم گیری در خصوص نحوه انتشار آگهی و برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را همچون گذشته در اختیار کانون وکلا قرار دهند تا حقوق داوطلبان این آزمون به عنوان بزرگترین آزمون وکالت کشوری مورد تضییع قرار نگیرد.
قرار بود آزمون وکالت ۱۴۰۰ در ۲۰ اسفند ماه برگزار شود که لغو شد.
