در سال ۹۱ آقای دکتر توکلی فرمودند که اگر مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان رسیدند پس رئیس جمهور باید آن را امضا و ابلاغ کند.(اصل ۱۲۳ قانون اساسی)

اما این بار قضیه متفاوت است؛ لطفا به این موارد توجه شود:

۱. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا در تعارض با قانون مجلس است و حتی در بند پایانی مصوبه شورا نوشته شده بود که "تمامی مصوبات متعارض از جمله مصوبات مجلس در این خصوص لغو می گردد" که این اقدام هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری.

۲. در زمانی که جناب رئیسی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ نکرده بودند، آقای زلفی گل، وزیر علوم فعلی، طی نامه ای به دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، در خصوص این که مصوبه شورا با مصوبه مجلس در تضاد کامل است و این که کدام قانون یا مصوبه را باید ملاک اقدام قرار داد، از دکتر دهقان استعلام می گیرد و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه رسمی به وزیر علوم اعلام می کند:
«به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۰ شهریور ۱۳۹۲)، ملاک اقدام است».

بنابراین، معاونت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده که شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است و به همین خاطر قانون مجلس کماکان قانون جاری و ساری در دستگاه های اجرایی است.
اما پس از این نامهٔ معاونت حقوقی، شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاه نیامده مجدد مصوبه را در دستور کار شورا گذاشت و اصلاحات بسیار ریز و جزئی روی مصوبه اعمال نمود. این بار جناب آقای مجاهد طی مکاتبه با آقای دهقان اعلام می کند که:‌ با توجه به نظریه قبلی معاونت حقوقی (رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) اکنون اصلاحاتی در مصوبه اعمال شده و باید مصوبه دوباره بررسی شود و نظر حقوقی تا یک هفته جهت استحضار ریاست جمهوری ارسال گردد.
در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ باز هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه جناب مجاهد، معاون پیگیری ویژه رئیس جمهور، تأکید کرده است که: «بازگشت به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در رابطه با اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی مصوب پنجم بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: همانگونه که در نظر مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.
لذا تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد.
همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در اقدامات شورای عالی باید صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی مورد لحاظ و رعایت قرار گیرد البته این امر نافی تکلیف مجلس شورای اسلامی به رعایت سیاست‌های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود نیست.»

بنابراین، برای بار دوم، معاونت حقوقی رئیس جمهور به طور رسمی به جناب رئیس جمهور اعلام می کند که مصوبه مجلس تقدم داشته و مصوبه فعلی شورا خلاف تدابیر مقام معظم رهبری و خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

۳. در ادامه به دلیل حساسیت ملی موضوع و اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس ورود کردند و ۲۷۱ نفر از نمایندگان مردم به سران محترم قوا نامه ای نوشتند و خواهان لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. ایشان، مصوبه شورا را هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ محتوایی بسیار پر ایراد دانستند. در بخشی از نامه مجلس به سران قوا آمده است :
«جناب آقای دکتر رئیسی
رییس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما طبق اصل ۵۷ قانون اساسی(اصل تفکیک قوا) سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی تحت عنوان سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ مصوب نموده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ می باشد. در ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که «تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می شود» و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه گردیده است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف «سابقه تحصیلی» و «شورای سنجش و پذیرش دانشجو»در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این دو موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
با توجه به موارد یاد شده مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید.
به غیر از ایراد شکلی به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبات مجلس ایرادات ماهوی به این مصوبه نیز وارد است و ...»

اما باز هم شورا در برابر نامه رسمی ۲۷۱ نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور کوتاه نیامد و مجددا در مصوبه تغییراتی جزئی اعمال کرد (خرداد ۱۴۰۱) و با اصرار از رئیس جمهور خواست که مصوبه شورا را ابلاغ کند.

۴. برای سومین بار، مکاتبه ای رسمی با آقای دکتر دهقان صورت گرفت که نظر حقوقی را بر آخرین اصلاحیه مصوبه اعلام کند. معاونت امور حقوقی دولت با تاکید مجدد بر نظریات قبلی اعلام می دارد که این مصوبه همچنان خلاف قانون و خلاف تدابیر مقام معظم رهبری است و می افزاید:
"با توجه به این که در مصوبات ارسالی، اصلاحی در راستای رفع ایرادات بیان شده در نظرات سابق این معاونت (حقوقی) صورت نگرفته است، از نظر این معاونت ایراد اعلام شده نسبت به مصوبات باقی است."

۵. علیرغم ۱۱ ایراد مصوبه که در نامه سال گذشته دکتر توکلی به رئیس جمهور ارسال شد، مخالفت ۳ باره معاون حقوقی رئیس جمهور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس، هشدار مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و ... متاسفانه جناب رئیسی این مصوبه را ابلاغ کردند و قانون قبلی مجلس ملغی گردید.

حال سوال ما این است که آیا دکتر توکلی در نامه اخیر به رئیس جمهور ایشان را دعوت به بی قانونی کرده است؟
آقای دکتر توکلی با اطلاع از تمامی مکاتبات فوق الذکر، نباید این پرسش را از جناب رییس جمهور مطرح می نمودند که چرا این مصوبه را ابلاغ کردید؟ وقتی معاونت حقوقی ایراد شکلی بر مصوبه وارد می داند، شما به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانید نامه معاون حقوقی تان را در جلسه شورا بخوانید و آن مصوبه را از دستور کار شورا خارج کنید و یا مصوبه را به شکلی اصلاح کنید که تعارض آن با مصوبه مجلس رفع گردد و آنگاه آن را ابلاغ کنید، اما هیچ کدام از این مشکلات را حل نکردید و به نظر ۲۷۱ نماینده مجلس توجهی ننمودید.
پس جناب دکتر توکلی تمامی بند های نامه به جناب رئیس جمهور را به درستی نوشته اند.
حالا شما مقایسه بفرمایید که اخطار دکتر توکلی در سال ۹۱ به جناب احمدی نژاد که «مصوبه های مجلس را ابلاغ کنید»، با قضیه امروز چقدر متفاوت است!
آقای دکتر توکلی در سال ۹۱ خطاب به رئیس جمهور به درستی گفتند که «ابلاغ کنید» (تایید شورای نگهبان) و در سال ۱۴۰۱ به جناب رئیسی به درستی گفتند «ابلاغ نکنید»(مخالفت ۲۷۱ نماینده مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور به جهت اینکه شورا اصلا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است).

و اما نکته پایانی:
۱. دولت با استدلال های نامه آقای دکتر توکلی موافق است (به نقل از آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس که گفتند: وزیر علوم ، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش گفته اند نمی توانیم این مصوبه را اجرا کنیم و هم چنین نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور)
۲. مجلس هم با استدلال های نامه دکتر توکلی موافق است (بیانیه ۲۷۱ نماینده مجلس در مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

با این حال می گویند رئیس جمهور چاره ای جز ابلاغ مصوبه نداشته است!
یعنی مصوبه ای ابلاغ و اجرا می شود که دو قوه اجرایی و تقنینی کشور با آن مخالف هستند؟!
پس چه کسانی با مصوبه موافق هستند و چه کسانی می خواهند آن را اجرا کنند؟
دکتر توکلی در سال ۹۵ نیز در مقام نماینده مجلس شورای اسلامی، مانع تصویب طرح تاثیر قطعی معدل شدند و از آن زمان تا کنون به همراه دیده بان و سایر دلسوزان کشور در برابر این جریان انحرافی مقاومت می کنند.
اما چه کسانی به دنبال ایجاد ناعدالتی و نارضایتی در جامعه هستند؟
چه کسانی به دنبال منافع مدارس پولی و بنگاه های صادرات دانشجو به خارج از کشور هستند؟
چه کسانی می خواهند نظام آموزشی ما برای همیشه طبقاتی و جوانان ما از نظام ناامید شوند؟
تکرار ادعا دلیل بر اثبات ادعا نیست. برای رفع ابهامات این مصوبهٔ مفسده ساز بیاییم حقایق را رودررو و بدون واهمه به مردم بگوئیم. مردم باید بدانند که با زیرساخت های موجود در وزارت آموزش و پرورش، هیچ دولتی توان اجرای این مصوبه را ندارد.
باید برای رسیدن به اهداف مثبت این مصوبه و حل بسیاری از معضلات که در این مصوبه دیده نشده است، کار را به مصادر قانونی و دلسوزان مردم سپرد و با یاری همه نهادهای مسئول از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی به اصلاح قوانین موجود پرداخت.

کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت»