به گزارش افرنگ خبر /آقای محمدرضا صاحبی پسندیده در جلسه دادستانی عمومی و انقلاب تهران با مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بررسی و پیگیری تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و اموال متروکه در گمرکات کشور، با بیان این مطلب افزود: این امر جز با هماهنگی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها با گمرک در اجرای صحیح وظایف و ماموریت‌ها امکان پذیر نیست.

وی گفت: منطقه حساس ظهور و بروز، تلاقی و اجرای تمامی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، گمرک است و عملیاتی شدن قوانین مختلف در گمرکات کشور صورت می‌پذیرد و این گمرک است که باید سیاست‌های اتخاذ شده را اجرا کند. وقتی اهمیت گمرک، درست دیده نشود و ساز و کار‌های قانونی در این منطقه حائز اهمیت به درستی اجرا نشود، کشور با مشکلات متعددی مواجه می‌گردد.

پسندیده در ادامه افزود: یک نمونه از مقررات ویژه‌ی حاکم بر گمرک را می‌توان با این مثال دریافت که اموال و مالکیت، خط قرمز قانونگذار است و قانونگذار، به هیچ عنوان اجازه‌ی سلب مالکیت، به هیچ نهادی را نمی‌دهد و هر نوع سلب مالکیت از اموال حتی حقوق عینی حاکم بر اموال را فقط با حکم قانون جایز می‌داند.

وی گفت:، ولی همین اموال و مالکیت که ممکن است ارزش بسیار زیادی نیز داشته باشد، وقتی در قلمرو گمرکی قرار می‌گیرد، قانونگذار، مالکیت نسبت به این اموال را موقت تلقی می‌کند؛ یک مرور زمانِ مسقِط حق قائل می‌شود که اگر اشخاص در آن مهلتِ مقرر، به تکالیف خود عمل نکنند، در مرحله‌ی اول، حق عینی نسبت به آن اموال، از مالک، ساقط می‌شود و در مرحله‌ی بعد، اصل مالکیت، ساقط می‌شود. در هیچ جای دیگر، قانونگذار نسبت به موضوع، به این محکمی برخورد نکرده است. علت این امر، به اهمیت و نقش بسیار مهم گمرکات در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بازمی‌گردد که نشان می‌دهد گمرک، محل ورود و خروج و دورانِ کالا است نه محل دپو و رسوب کالا.

مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در گمرکات کشور، سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور، توسط سازمان‌های مرتبط، به درستی اجرا نشود، کشور، با یکسری کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور که تمامی لایه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مواجه می‌شود که لازم است تدابیر ثابتی در این خصوص اتخاذ شود تا در آینده‌ی نه چندان دور، بحثی بنام دپوی کالا و رسوب کالا به صفر برسد.

پسندیده تصریح کرد: گمرکات کشور نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، گمرکی و ارزی دارند و این امر جز با هماهنگی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها با گمرک در اجرای صحیح وظایف و ماموریت‌ها امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه همسو و هماهنگ کردن هرچه بیشتر نهاد‌های متولی در کشور، یکی از اهداف دادستانی است، دو معاونت دادستانی تهران ماموریت یافته‌اند تا این اقدامات و هماهنگی‌ها را انجام دهند و شعبه‌ی ویژه‌ی بازپرسی نیز برای رسیدگی به مسائل و مشکلات و جرائم رخ داده در این حوزه اختصاص داده شده است.

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خاتمه اعلام کرد: دادستانی تهران، بررسی دپو و رسوب کالا‌ها در گمرکات را در دستور کار ویژه‌ی خود قرار داده و امید است با احصاء مشکلات مربوطه و رفع آن‌ها و همچنین اجرای دقیق مصوبات، این معضل اساسی در کشور رفع شده و تجارت خارجی، علی الخصوص در زمینه کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید، توام با تسهیل و تسریع در انجام تشریفات مربوطه گردد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در این جلسه، با ارائه گزارشی در زمینه‌ی کالا‌های متروکه در کشور اشاره کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تا پایان نیمه اول سال، حدود ۱۵.۶۱۰ تی. ای. یو کالای کانتینری (هر تی. ای. یو. معادل یک کانتینر ۲۰ فوت میباشد) و ۵۰۲ هزار و ۴۱۰ تن انواع کالا‌های غیرکانتینری، به عنوان کالا‌های متروکه در بنادر کشور نگهداری می‌شود که اقلام متروکه موجود در گمرکات تهران و سایر گمرکات اجرایی کشور را نیز باید به این آمار اضافه کرد.

ارونقی، طی گزارشی به ارائه مشکلات موجود در زمینه‌ی کالا‌های اساسی؛ نبود یک سامانه‌ی یکپارچه میان مراجع تحویل گیرنده کالا، گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امکان ورود کالا‌های فاقد ثبت سفارش به کشور، عدم تعیین تکلیف کالا‌های متروکه طی سالیان قبل و عدم اجرای قوانین و مصوبات مربوط در زمینه تجارت خارجی پرداخت و گفت: با توجه به اهتمام سه قوه در کشور مبنی بر رفع مشکلات موجود، با هماهنگی لازم و هم افزایی بین سازمان‌ها در اجرای صحیح مصوبات ابلاغی می‌توان نتایج بهتری گرفت و این مشکلات، بصورت کامل از میان برداشته شود.

در ادامه این جلسه، تورَک، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه نیز با تاکید بر برنامه‌ریزی صحیح و مستمر برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات کشور، گفت: بازدید‌های مختلف میدانی از گمرکات صورت پذیرفته است که مشاهدات نشان می‌دهد در مواردی قصور و تقصیرهایی، هم از سوی دستگاه‌های متولی و هم برخی از واردکنندگان صورت گرفته است. اهتمام دادستانی در وهله‌ی اول بر رفع مشکلات و انجام امور با روانی و رعایت مقررات است؛ اما اگر این روند توسط دستگاه‌ها یا واردکنندگان، به درستی اجرایی نشود، دادستان، به عنوان مدعی العموم به قضیه ورود کرده و با خاطیان در این زمینه برخورد می‌کند.

تورَک، با اشاره به ترخیص فوری یک دستگاه تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، باعث شده بود یک دستگاه ام. آر. آی متعلق به بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، چند سال در انبار بماند و خاک بخورد. با ورود دادستانی به موضوع و دستورات صادره همه دستگاه‌ها بسیج شدند و ظرف کمتر از چند روز این دستگاه ترخیص شد و یا ترخیص بیش از ۲ هزار دستگاه کامیون وارداتی که ماه‌ها در گمرکات کشور رسوب کرده بود، بعد از ورود دادستانی به این قضیه، نشان می‌دهد که اگر دستگاه‌ها هماهنگی لازم را داشته باشند می‌توانند بر مشکلات مربوطه فائق شوند و کار‌ها روند بهتری به خود بگیرد.

معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم در خاتمه به ایجاد شعبه ویژه‌ی رسیدگی به این موارد در دادستانی عمومی و انقلاب تهران اشاره و تأکید کرد: اگر بازهم دستگاه‌هایی علیرغم توصیه‌ها و تاکیدات لازم به مصوبات قانونی در این راستا عمل نکنند، در این شعبه‌ی ویژه، به تخلفات یا ترک فعل‌های صورت پذیرفته رسیدگی و برخورد لازم با خاطیان صورت می‌پذیرد.