امروز : سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ - 04:57

Afrang Khabar

1400/7/12 16:57

وزارت امور اقتصادی و دارایی پرچمدار تدوین و اجرای «پیوست عدالت» در مصوبات، بخشنامه ها، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی است.

اجرای "پیوست عدالت" در برنامه‌های اقتصادی

به گزارش افرنگ خبر /به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (شادا)، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونان و رؤسای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، اجرا و پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامه ها، مصوبات، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی تکلیف شد.

 
آقای سید احسان خاندوزی در این ابلاغیه با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به اعضای دولت سیزدهم مبنی بر لزوم تدوین "پیوست عدالت " برای همه بخشنامه ها، مصوبات، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا به عنوان یکی از ارکان اساسی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت گردد.
 
در بخش دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است:
 شایسته است با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محور‌های زیر اقدام شود:
 
  • ۱- احصاء و سطح بندی ابر پروژه‌های آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و یا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند.
  • ۲- تدوین دستورالعمل‌های لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامه‌های ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازه‌های زمانی تعریف شده.
  • ۳- طراحی ساز و کار تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف اعم از دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه.
  • ۴- تدوین برنامه‌های قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های محوله.
 
همچین وزیر اقتصاد در بند پایانی ابلاغیه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستین ابلاغیه تا پایان مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبه‌ای اقدامات در این خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتی شد.

ارسال نظرات

نام

captcha

نظر شما