به گزارش افرنگ خبر /وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «فرهیختگان» با عنوان «وزارت اقتصاد سهامدار ۲۰ تا ۶۰ درصدی ۱۴ بانک خصوصی» نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، آن‌ها را موظف کرده است که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات اعطایی آن‌ها در هر استان به مجموع سپرده‌های آن‌ها در همان استان را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند.

این مقرره  را به مانند سایر مقررات حوزه پولی و بانکی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقام تنظیم گر یعنی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ کرده است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مسئول نظارت بر اجرای آن است  به مانند سایر موضوعات.

بر اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی که  بانک مرکزی ابلاغ کرده است، هیئت مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری است و بانک مرکزی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت می‌کند.

رابطه سهامدار و هیئت مدیره و نظارتی که بر عملکرد آن دارد، متفاوت از نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر هیئت مدیره بانک‌ها به ویژه در حوزه رعایت مقررات است. اگر جریمه بانک متخلف یا شعب آن در اختیار وزیر اقتصاد بود، قطعا ماه‌ها قبل از این، وزارت اقتصاد از این ابزار استفاده کرده بود.

آمار اعلامی در گزارش این رسانه، آمار تجمیعی استانی است و با استفاده از آن‌ها نمی‌توان عملکرد ابلاغیه فوق الذکر را راستی آزمایی کرد. به عبارت دیگر در ابلاغیه موضوع اصلی نسبت تسهیلات اعطایی هر بانک در هر استان به سپرده‌های آن بانک در همان استان است و هر بانک باید درباره عملکرد خود در هر استان پاسخگو باشد. بیان آمار‌های تجمیعی نسبت تسهیلات به سپرده همه بانک‌ها در هر استان از این حیث گمراه کننده است.

بر اساس آمار اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، عملکرد یکی از بانک‌های خصوصی که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی حتی یک دهم درصد نیز سهام مازاد ندارد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان همدان ۷.۸ درصد و در استان کرمان ۴.۵ درصد است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی این آمار را از محرمانگی درآورده و به صورت عمومی برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.

در خصوص بانک‌هایی که سهام مازاد آن‌ها بالاتر از ۲۰ درصد است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با وجود چالش‌های متعددی که دارد، وظایف قانونی خود را در دست اجرا دارد و به طور مشخص پیشنهاد خود را در خصوص بانک‌های مشکل دار  احیاء ناپذیر به مقامات ذی‌ربط ارائه کرده است.