به گزارش افرنگ خبر /بروز ناآرامی‌ها در تونس و استفاده رئیس جمهور این کشور عضو اتحادیه عرب، از فرصت برای برچیدن حزب اسلامگرای النهضه، با اجرایی کردن تصمیماتش از طریق تعلیق پارلمان به ریاست راشد الغنوشی و برکناری نخست وزیر تونس، روشی را تداعی می‌کند که در مصر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور در کنار زدن اخوان المسلمین اجرا کرد.  

شبه کودتای سعید یا اجرای قانون در برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان تونس

یکشنبه شب سوم مرداد ۱۴۰۰ (۲۵ جولای ۲۰۲۱) تونس شب بحرانی و پر حادثه‌ای را سپری کرد. مردم این کشور که با انقلاب ۲۰۱۱ به دیکتاتوری زین العابدین بن علی پایان داده بودند به خیابان‌ها ریخته و علیه وضعیت اقتصادی و ناتوانی مقامات دولتی در مدیریت کرونا شعار دادند. در میانه این اعتراض‌های خیابانی در اقدامی ناگهانی قیس سعید رئیس جمهور تونس، هشام المشیشی نخست وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌آورد. رئیس جمهور تونس در نشست اضطراری عصر یکشنبه با نمایندگان ارتش و نهاد‌های امنیتی این کشور اعلام کرد که از این پس خود به همراه نخست وزیر جدید اداره امور را در دست خواهد گرفت. او همچنین اقدام به سلب مصونیت همه نمایندگان مجلس کرد. با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور قیس سعید، این کشور که ۱۰ سال پیش علیه دیکتاتوری بن علی انقلاب کرد، بار دیگر با بزرگترین بحران سیاسی خود در این مسیر مواجه شد و امکان دارد این کشور را با شرایط پیچیده‌ای مواجه سازد. در همین حال این کشور هنوز درگیر بحران اقتصادی، آمار بالای بیکاری و فساد گسترده است و بسیاری از تونسی‌ها اعتماد خود به مقام‌های حاکم را از دست داده‌اند. مخالفان، این اقدام را کودتایی تمام عیار و نقض قانون اساسی خوانده‌اند، اما برخی می‌گویند، برکناری نخست وزیر و تعلیق مجلس، جزو اختیارات قانونی رئیس جمهور تونس بوده و کودتایی در کار نیست.  

تحولات کنونی تونس تصمیماتی از قبل گرفته شده یا ناگهانی؟

طبق گزارش‌های منتشر شده بعد از شیوع کرونا، بحران اقتصادی در این کشور شدت گرفت تا جایی که هزاران تونسی با راهپیمایی در شهر‌های مختلف این کشور خواستار برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان شده اند که در نهایت رئیس جمهوری این کشور دستور به برکناری و انحلال داد. گفته می شود تصمیم رئیس جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای النهضه که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شده است. سعید بعد از نشست اضطراری گفت: این تصمیم‌ها برای نجات تونس است و این کشور خطرناک‌ترین لحظات را پشت‌سر می‌گذارد. او با بیان اینکه تصمیم تعلیق فعالیت پارلمان (برای مدت ۳۰ روز) چندین ماه پیش گرفته شده است، افزود: قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد، اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود.
قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید که با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است. وی یک شنبه شب به معترضان هشدار داد که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

سیاست
حکومت ۲۳ ساله زین العابدین بن علی طی یک انقلاب در ۲۴ دی ۱۳۸۹ سرنگون شد. در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ مجلس موسسان المنصف المرزوقی را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب کرد. المرزوقی جزو شناخته شده‌ترین مخالفان حکومت بن علی می‌باشد که در سال‌های حکومت بن علی در تبعید به سر می‌برد. مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور انتخاب نخست‌وزیر می‌باشد. زین العابدین بن علی به عربستان پناهنده شد و پس از نزدیک به ۹ سال تبعید در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ در سن ۸۳ سالگی درگذشت و در بقیع دفن شد. 

 کودتا در تونس به زعم حزب حاکم النهضه 

حزب حاکم النهضه بزرگ‌ترین حزب تونس بلافاصله این اقدام را کودتا خواند، اما قیس سعید پاسخ داد که براساس قانون اساسی کشور حرکت کرده است. در فصل ۸۰ قانون اساسی تونس آمده است رئیس جمهور در وضعیتی که امنیت و استقلال کشور را تهدید کند، می‌تواند تدابیری را برای حل بهبود شرایط فوق‌العاده اتخاذ نماید البته این تصمیم‌ها باید به مشورت نخست وزیر و رئیس پارلمان برسد و رئیس دادگاه قانون اساسی آن را اعلام کرده و تدابیر اتخاذ شده در بیانیه‌ای برای اطلاع شهروندان این کشور قرائت شود.

ماده ۸۰ قانون اساسی تونس چه می‌گوید؟
«سناء بن عاشور» استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی، اقدام قیس سعید را مخالف قانون اساسی این کشور دانست و گفت: قانون اساسی شفاف و واضح است. تمام آن‌چه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرده، کاملا مخالف قانون اساسی است.
وی در گفتگو با رادیو محلی «موزاییک» تونس این را هم گفته که اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم خود به آن استناد می‌کند، به هیچ وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست وزیر و رئیس مجلس و اعلام رئیس دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند.

اقدام ارتش به جلوگیری از حضور رئیس پارلمان
راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس به همراه شماری از نمایندگان پارلمان در ساعات اولیه بامداد دوشنبه به ساختمان پارلمان تونس رسید و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای توضیح خواستن از قیس سعید شد، اما نیرو‌های ارتش که در خارج از ساختمان پارلمان مستقر هستند، مانع ورود او شدند و اعلام کردند که دستور دارند از ورود نمایندگان به پارلمان جلوگیری کنند. همراهان الغنوشی از این نظامیان خواستند که حکم بستن مقر پارلمان و جلوگیری از ورود آن‌ها به این ساختمان را نشان دهند، امری که با عدم پاسخگویی نظامیان مذکور همراه شد. تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم قیس سعید، شماری از حامیان او نیز به خیابان‌ها آمدند و شعار سر دادند. ارتش و نیرو‌های امنیتی نیز ساختمان پارلمان و تلویزیون دولتی را محاصره کردند. 

 اعتراض رئیس پارلمان به اقدام سعید

راشد الغنوشی اقدامات قیس سعید را بی‌پایه و اساس خوانده و گفته پارلمان را مردم انتخاب کرده‌اند، لذا همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و دارای اعتبار است.  
الغنوشی در مقابل مقر پارلمان تونس طی سخنانی خطاب به نمایندگان، از آن‌ها خواست که فکر کنند هنوز بر سر کار خود هستند. وی تاکید کرد که تمایل ندارد با ارتش که مسئول حمایت از کشور و آزادی‌های خصوصی و عمومی است، درگیر شود. رئیس پارلمان تونس، اقدامات غیر دموکراتیکی که این کشور را تهدید می‌کند و ارتش را به انجام هوی و هوس‌های سیاسی رئیس جمهور سعید وادار می‌سازد، تقبیح کرد. الغنوشی اخبار منتشر شده درخصوص موافقتش با تصمیم کودتای سعید را هم تکذیب کرد و گفت که قیس سعید هر بار که می‌خواست در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند، با او مشورت می‌کرد. الغنوشی تاکید کرد مخالف آن است که تمام قدرت کشور در دست یک فرد باشد و پیشتر نیز از تونسی‌ها خواسته بود به خیابان‌ها بیایند و همان‌گونه که در انقلاب سال ۲۰۱۱ در اعتراض به این امر، تظاهرات کردند، بار دیگر اعتراض کنند و با آمدن به خیابان‌ها، انقلاب خود را پس بگیرند. 

 واکنش‌ها 

دو حزب قلب تونس و الکرامه در مخالفت با تصمیمات رئیس جمهور، به حزب النهضه پیوستند و این اقدام او را کودتا خواندند.
منصف المرزوقی رئیس جمهور سابق تونس، اقدامات رئیس جمهور فعلی این کشور را کودتایی تمام‌عیار خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفت، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تونس بدتر خواهد شد. سازمان موسوم به دیده‌بان حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس نیز، تصمیمات رئیس جمهور این کشور را را باطل و نقض قانون اساسی کشور توصیف کرد. حزب التیار الدیمقراطی التونسی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با تفسیر قیس سعید از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور، مخالف است.
حزب حاکم ترکیه نیز در واکنش به تحولات تونس، برکناری دولت این کشور را به‌مثابه کودتا دانسته و گفت اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس هیچ اساس قانونی ندارد. رئیس‌شورای عالی ریاستی در لیبی نیز تصمیمات رئیس‌جمهور تونس را محکوم و وی را به کودتا علیه نهاد‌های منتخب مردم، متهم کرد.

درگیری موافقان و مخالفان
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های تلویزیونی، حاکی از درگیری ده‌ها نفر از طرفداران حزب النهضه با طرفداران سعید در نزدیکی ساختمان پارلمان تونس است. پلیس نیز تلاش دارد تا دو طرف را از یکدیگر جدا کند و به درگیری‌ها پایان دهد. مخالفان رئیس جمهور تونس وی را به عدم انعطاف در قبال طرح‌های میانجی‌گرانه میان او و دولت متهم می‌کنند. اما سعید دلیل این امر را وجود نمایندگان فاسد و اهمال دولت می‌داند. منابع رسانه‌ای، از پرتاب سنگ موافقان و مخالفان تصمیم رئیس‌جمهور تونس به سوی یکدیگر و درگیری لفظی و فیزیکی میان آن‌ها در مقابل ساختمان پارلمان خبر می‌دهند. الغنوشی و نمایندگان حزب النهضه که از بامداد دوشنبه خود را به مقر پارلمان رسانده بودند، پس از آن‌که با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شدند، در مقابل پارلمان تحصن کردند.