به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه در یک دهه گذشته نشان می‌دهد بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم در اقتصاد ایران بوده و در مقاطع اجرای سیاست‌های حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده است.

نمودار روند تورم نقطه‌به‌نقطه از فروردین 1396 تا خرداد 1405 نشان می‌دهد در حالی که تورم بخش مسکن (رنگ سبز) با وجود سطح بالای قیمت‌ها، روندی نسبتاً پایدار و کم‌نوسان داشته، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (رنگ قرمز) در افزایش تورم کل، به‌طور محسوسی همزمان با شوک‌های ارزی افزایش یافته است.

بر اساس این نمودار، هر بار که سیاست‌های ارزی با هدف یکسان‌سازی یا آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی اجرا شده، فشار تورمی ابتدا و بیش از همه در بازار مواد غذایی نمایان شده و هزینه تأمین کالاهای اساسی خانوارها را به شدت افزایش داده است. اوج این روند در سال‌های 1397، 1399، 1401 و سپس در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد 1405 به 88.6 درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار وابسته تولید و واردات کالاهای اساسی به نرخ ارز، موجب شده است هرگونه جهش ارزی یا حذف حمایت‌های ارزی، مستقیماً خود را در قیمت مواد غذایی نشان دهد. از این منظر، برخلاف برخی اهداف اعلام‌شده، اجرای سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای اقتصاد کلان، فشار اصلی را بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است.

بررسی این روند همچنین نشان می‌دهد نتیجه سال‌ها بی‌انضباطی در سیاست‌گذاری اقتصادی، تصمیمات متناقض و شوک‌های ارزی مکرر، بیش از هر بخش دیگری در بازار خوراکی‌ها منعکس شده است؛ به‌گونه‌ای که تورم مواد غذایی در اغلب دوره‌های جهش تورمی، در صدر عوامل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار گرفته و سهم قابل توجهی در کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی داشته است.

این الگو بیانگر آن است که سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی، نه تنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه بیشترین اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم بر جای گذاشته است.

انتهای پیام/