به گزارش افرنگ خبر /مرکز رابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دو مطلب مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ روزنامه تعادل با عنوان‌های «نشانه‌های کاهش تورم؛ شاید بهار ۱۴۰۲!» و «دولت با آمار‌ها بازی می‌کند» توضیح داد: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد، رشد نقدینگی و موتور‌های خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه از جمله دلایل ایجاد تورم هستند و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بودجه را برطرف و اصلاح کرد.

دولت سیزدهم گام‌های سازنده‌ای در این راستا برداشته و با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش می‌رود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالا‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالا‌های اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان ماه نیز ادامه داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.

تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد، دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست. از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.

همچنین این بهبود شاخص را در مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتور‌های تورم زا نیز شاهد هستیم و رشد نقدینگی که در سال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده است.