1401/8/3 11:14
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: وزیر ارتباطات، جزئیات مصوبات در حمایت از کسب و کارهای اینترنتی را امشب اعلام میکند.
به گزارش افرنگ خبر /سید احسان خاندوزی، امروز سهشنبه در ششمین نشست خبری خود با رسانهها اظهار داشت: از اواخر شهریور، به علت آشوب و فضایی که آشوبگران در کشور ایجاد کردند، لطمه جدی به کسب و کارهای مجازی وارد شده و بهصورت منفی تحت تأثیر قرار گرفته که نشستهایی در اینباره برگزار شده و دولت، پشتیبان این کسب و کارها است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت، پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمیکند و وظیفه خود را حمایت از آنها میداند؛ وزیر ارتباطات، جزئیات مصوبات در حمایت از این کسب و کارها را امشب اعلام میکند.
خاندوزی با ارائه آمارهایی از وضعیت تورم، اظهار داشت: همانطور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رئیس جمهور تاکید کرد، تا پایان امسال، اولویت دولت در بخش اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند از راه موتورهای خلق تورم، چه از طرف نوسانات ارزی یا نوسانات در حوزه حاملهای انرژی و چه از طرف بیانضباطی مالی دولت و چه از راه بیانضباطی پولی شبکه بانکی، همه موتورهای خلق تورم را مهار کند. ثمراتی تاکنون حاصل شده است و این آمارها را برای نخستین بار میشنوید.
سخنگوی اقتصادی دولت، سیاست دولت سیزدهم را تا پایان امسال، ثبات در اقتصاد کلان و نیز مهار تورم عنوان کرد و گفت: رشد نقدینگی در پایان شهریور به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته که البته پس از حذف بانک مهر اقتصاد است؛ در حالی که شهریور سال پیش، این شاخص ۴۰.۵ درصد بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد نقدینگی در شهریور امسال در مقایسه با مرداد نیز ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این شواهد نشان میدهد که حرکت و اراده دولت برای مهار تورم، حرف نیست و بهطور جدی از طریق همه دستگاههایی که در مهار تورم، مؤثر هستند، پیگیری میشود.
خاندوزی تصریح کرد: در شهریور ۱۴۰۰، تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱، ۲.۲ درصد است؛ تورم بخش خوراکی و آشامیدنی، سال پیش در شهریور ۵.۱ درصد بود که ۲.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مهر، تورم ۲.۲ درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی ادامه داشت و در مجموع، ۳ درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن به علت افزایش اجاره بها و برخی از اقلام بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رئیس جمهور رساندیم، رئیس جمهور تاکید کرد که تا پایان سال ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید در اولویت اقتصاد کلان دولت باقی بماند و هر دستگاهی هم که از برنامه رشد غیر تورمی تخلف کند، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور باید به طور جدی در نشستها پاسخگو باشند که چرا آن دستگاه در این زمینه تخلف داشته است.
کلید واژه
ارسال نظرات