برای گزارشهای مردمی که از اموال مازاد داده میشود، پاداشی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می شود.
به گزارش افرنگ خبر / ه نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، دکتر ذبیحاله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در نخستین گردهمایی حضوری مدیران استانی این وزارتخانه با اشاره به تفویض اختیارات و وظایف و مأموریتهای وزارت اقتصاد به استان ها، از مدیران استانی خواست که خود نخستین گزارشگران فساد باشند و با آسیب شناسی این حوزه، مواردی را که نیازمند بازنگری و اصلاح است، اعلام کنند.
سلمانی همچنین به ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانکها و بیمهها در هفت استان به صورت آزمایشی اشاره کرد و افزود: در این مورد هم مدیران استانی، گزارشهای لازم را به وزارتخانه ارسال میکنند تا اگر تجربه موفقی بود در سایر استانها هم اجرا شود چرا که ساختاری برای نظارت بر بانکها و بیمهها در استانها وجود نداشت.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به مولدسازی فروش اموال و املاک مازاد دولتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه تاکید وزیر اقتصاد بر این بود که ما به عنوان وزارت اقتصاد باید پیشقدم باشیم و به طور جدی موضوع فروش اموال را پیگیری کنیم و به همین علت، برش استانی این برنامه به استانها ابلاغ شده است.
سلمانی همچنین با اشاره به راه اندازی دو سامانه برای مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد یادآور شد: یکی از این دو سامانه، سامانه سوت زنی املاک مازاد دستگاههای اجرایی است که تکلیف قانونی بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز ناظر بر آن است تا برای گزارشهای مردمی که از اموال مازاد داده میشود بعد از بازرسیهای میدانی و بررسی در کارگروه، پاداشی تا سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: همچنین شیوه نامه سامانه سوت زنی مقابله با فساد آماده شده است و افراد میتوانند گزارشگر فساد مدیران و دستگاههای اجرایی باشند و مسئولیت این سامانه با مرکز بازرسی وزارتخانه است.
سلمانی تاکید کرد: در راستای شفافیت و ارتقای سلامت اداری لازم است مدیران نیز خود از فساد دور باشد و هم اینکه خود نخستین گزارشگر فساد در زیر مجموعه شان باشند.
وی مدیریت استعداد و جانشین پروری را از موضوعات مهم دانست که مدیران استانی باید به آن توجه کنند و گفت: این موضوع یکی از ضعفهای بزرگ مدیریت بوده لازم است هر مدیر در حوزه خود، استعدادها را شناسایی کند و آموزشهای لازم را بدهد که در این مورد نیز دستورالعمل مربوط تدوین شده که به زودی ابلاغ میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین ضعف در انضباط مالی و تامین و تخصیص بهینه منابع را از آفتهای بودجه ریزی کشور برشمرد و گفت: در مجموعه وزارت اقتصاد بودجه سازمانهای تابعه را تجمیع کردهاند، اما بودجههای استانی را تجمیع نکردهاند و این از ایراداتی است که در مورد آن به صورت مکتوب به سازمان برنامه نیز نامه نوشتیم که بودجه ما را برای سال بعد ملی کنند تا تامین و تخصیص اعتبار بر اساس پیشرفت کار و عملکردها انجام شود.
کلید واژه
ارسال نظرات