به گزارش افرنگ خبر /به نقل از خانه ملت، قانونگذاری و نظارت دو وظیفه عمده مجلس شورای اسلامی است که برای بُعد نظارتی بازوانی، چون دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ به یاری نمایندگان و قوه مقننه می‌آید. از آنجایی که نظارت از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و باید با مراقبت بسیاری صورت گیرد، ریاست این دو بازوی نظارتی متفاوت از سایر بخش‌ها و کمیسیون‌های مجلس انجام می‌شود. روسای دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس و با رای تمام نمایندگان انتخاب می‌شوند که این نشان از مهم بودن این دو بازوی نظارتی است.

در حالی که رئیس دیوان محاسبات برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود، اما انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سالانه در صحن علنی انجام می‌شود، طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی هیات رئیسه مجلس این انتخابات یکشنبه ۲۶ تیرماه صورت گرفت. با تصمیم هیات رئیسه مجلس حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر و حجت‌الاسلام حسن شجاعی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای ریاست کمیسیون اصل نود به صحن مجلس معرفی شده بودند.

براساس اصل نود قانون اساسی که در حقیقت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی است؛ «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
در راستای همین اصل قانونی بود که با شروع به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی، در ماده سی و دو آن، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای اجرای این اصل گذاشتند.

بر این اساس نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۶ تیرماه مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای اجلاسیه سوم مجلس یازدهم را انتخاب کردند و در نهایت با رای مستقیم نمایندگان در صحن علنی، پژمانفر با ۱۳۱ رای ریاست این کمیسیون را برای یکسال بر عهده گرفت.
انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اولین نشست بعد از انتخاب رئیس، در صحن کمیسیون و با حضور نمایندگان عضو ثابت و غیرثابت انجام می‌شود.