به گزارش افرنگ خبر /حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو ای، اظهار داشت: مدتی‌ست که جمعی از کارگران بابت حق مسکن به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند اما هنوز به این شکایت رسیدگی نشده است؛ ما انتظار داشتیم قضات محترم دیوان عدالت در این شرایط اقتصادی، بحث حق مسکن کارگران را در اولویت قرار دهند.

به گفته‌ی حبیبی، تا امروز کار به سرانجام نرسیده فقط به کارگران شاکی پیامک آمده که شکایت آن‌ها به شعبه ارجاع شده اما هنوز در شعبه به این شکایت‌ها رسیدگی نشده است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که در نشست نوزدهم اسفند ماهِ شورایعالی کار به تصویب رسیده، کمترین کاری‌ست که می‌شود در این شرایط برای کارگران انجام داد؛ با توجه به حجم بالای شکایات کارگران توقع ما از دیوان، رسیدگی عاجل به این قضیه است.

حبیبی اضافه می‌کند: براساس قانون، در مقوله‌ی «کمک هزینه‌ی مسکن کارگران مشمول قانون کار» دولت صرفاً تاییدکننده‌ی رقم مصوب شورایعالی کار است؛ امسال برای اولین بار دولت صد هزار تومان از حق مسکن مصوب شورا کم کرد و این مولفه‌ی مزدی را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد؛ سوال ما این است که آیا در این شرایط اقتصادی که کرایه خانه در شهرستان‌های کوچک حداقل ماهی ۲ میلیون تومان است، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی عادلانه است؟

حبیبی معتقد است؛ علاوه بر ابطال حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی، باید مابه‌التفاوت حق مسکن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود؛ دیوان عدالت باید حکم به اصلاح مصوبه‌ی حق مسکن و پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته بدهد.