فصل نقلوانتقالات تابستانی فوتبال ایران مدتی است آغاز شده و باشگاهها دنبال جذب گزینههای مدنظرشان برای حضور در فصل بیستودوم لیگ برتر هستند. در این میان مسئلهای که این روزها به چشم میخورد افزایش عجیب رقم دستمزدهای بازیکنان ایرانی است که طبق شنیدهها در برخی موارد برای یک فصل بازی، مبالغی بالاتر از 20 میلیارد تومان در نظر گرفته میشود. این درحالی است که اکثر باشگاههای حاضر در لیگ برتر یا دولتی هستند یا اینکه وابستگیهای دولتی دارند. با این وجود مبالغ هنگفت با صفرهای فراوان بیحساب و کتاب و بدون نظارت در قرارداد بازیکنان نوشته میشود. سازمان لیگ اما در کوران نقلوانتقالات و در حالی که بسیاری از باشگاهها بازیکنان مدنظرشان را جذب کردهاند، از باشگاهها خواسته است درباره بازگشت طرح «سقف قراردادها» نظر بدهند تا در این باره تصمیمگیری شود. این درحالی است که این طرح پیش از این در فوتبال ایران اجرا شده بود و به هیچ وجه نتوانست عاملی بازدارنده برای کنترل بازار نقلوانتقالاتی باشد.
رقم قرارداد بازیکنان در حالی در فوتبال ایران سر به فلک میکشد که افرادی در سیاه شدن این بازار و بالارفتن بیرویه رقم قراردادها نقش اصلی را ایفا میکنند؛ ایجنتها و دلالها. این قشر که در حلقه اول تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست هم نمیرسد، بازار نقلوانتقالاتی ایران را هدایت میکنند و در قیمتگذاریها به شدت و به طور مستقیم تأثیرگذار هستند. این افراد به خوبی میدانند چگونه رقم قرارداد بازیکنان تحت قراردادشان را با شایعهسازی و بازیهای هواداری و رسانهای بالا ببرند و در این کار تبحر دارند. برخی از این افراد در فصل نقلوانتقالات شاید از تاپترین بازیکنان لیگ ایران نیز درآمد بیشتری کسب میکنند و این میشود که دهها میلیارد تومان در هر فصل نقلوانتقالات از جیب این فوتبالِ زیانده به جیب دلالها، واسطهها و یا به قول خودشان ایجنتها میرود.
نقش تعیینکننده ایجنتها در فوتبال به قدری پررنگ است که حتی شنیده میشود برخی از این افراد حتی در بستن تیمها نیز تأثیرگذار هستند و از بُعد فنی هم نظرشان را به سرمربی تحمیل میکنند. این همه ماجرا نیست و بارها دیده شده است که ایجنتها بازیکنان را به صورت «پکیجی» به فروش میرسانند. یعنی شما اگر یک بازیکن تاپ بازار را میخواهید باید به همراهش چند بازیکن درجه دو یا درجه سه را نیز از آن ایجنت خریداری کنید. چیزی که در بازار مواد غذایی یا دیگر کالاها بیشتر رواج دارد و شرکتهای بزرگ برای فروش محصولات نه چندان محبوبشان از ابزار فروشِ شرطی استفاده میکنند. یعنی یک مغازهدار شاید مجبور باشد از شرکت تأمینکننده اجناس ضعیفتر را خریداری کند تا به جنس پرفروش و مدنظرش برسد. این اتفاق عیناً در فوتبال ایران نیز در حال رقم خوردن است!
در این بازار آشفته که هر کس ساز خودش را میزند و در شرایطی که متولیان فوتبال ایران برنامهای مدون برای کنترل این بازار پرابهام و پر از تناقض ندارند، طبق اعلام فعالان نقلوانتقالاتی، در قراردادهایی که به امضای بازیکنان و باشگاهها میرسد، اتفاقاتی رخ میدهد که منجر به افزایش درآمد ایجنتها میشود. طبق آییننامه مقرراتی کارگزاران فوتبال، هم باشگاهها و هم بازیکنان میتوانند در هنگام عقد قرارداد ایجنت داشته باشند که هر کدام میتوانند تا 10 درصد حق کارگزاری دریافت کنند. همچنین اگر یک ایجنت از سوی هر دو طرف معرفی شود، آن شخص نمیتواند سرجمع بیشتر از 10 درصد از طرفین دریافتی داشته باشد.
با این وجود ایجنتها بدون اینکه کاری برای باشگاهها انجام دهند، صرفاً بابت اینکه بازیکنی را به پای قرارداد میآورند، حق کارگزاریشان را از باشگاه مقصد طلب میکنند و معمولاً این بند را در قرارداد تنظیمی میآورند، اما چرا تحمیل این هزینه موردپذیرش باشگاهها قرار میگیرد؟ علت این است که ایجنتها به دلیل اینکه بازیکنشان را از بین چند پیشنهاد به میز مذاکره و عقد قرارداد به باشگاه شما میآورند، بابت این همکاری، دریافت حق کارگزاری از باشگاه را بهعنوان پاداش قلمداد میکنند. البته این همه ماجرا نیست و این ایجنتها بعد از اینکه حق کارگزاریشان را از باشگاه دریافت کردند، به سراغ بازیکن میروند و 10 درصد دیگر نیز از این منبع حاصل میکنند. موضوعی که به گوش خیلی از مدیران باشگاهها و متولیان تنظیم قراردادها در واحدهای حقوقی و البته خود بازیکنان آشناست و اخیراً رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز به صورت رسمی به آن اذعان داشته است. درویش در گفتوگویی تلویزیونی از تجربهاش در جذب یک بازیکن گفت: «مدیر برنامهای میگفت باید مبلغ جداگانهای را هم به او بدهیم، چون این پول را نداشتیم بازیکن را برد و اجازه عقد قرارداد نداد».
این اتفاق در فوتبال ایران در حال رخ دادن است و واسطهها و کارگزاران خیلی بیشتر از چیزی که در آییننامههای مربوط آمده است، از انتقال یک بازیکن سود میبرند. دریافت درصد قابل توجه ایجنتها از یک انتقال، منجر به این شده است که آنها برای بالارفتن رقم قراردادها هر کاری کنند تا ارزش درصدی که دریافت میکنند نیز بیشتر شود. از آن سو احتمالاً بازیکنان نیز نمیدانند که مدیر برنامهشان نباید بیشتر از 10 درصد از یک قرارداد دریافتی داشته باشند و وقتی از باشگاه مقصد این پول را دریافت میکنند، دیگر نباید از جیب خودشان دوباره به او 10 درصد یا هر وجه دیگری بپردازند. از آن سو باشگاهها نیز به دلیل فشار هواداری برای جذب بازیکن و البته عقب نماندن از بازار، به هر خواستهای برای نهایی کردن یک انتقال ممکن است تن بدهند، از جمله گردن گرفتن پرداخت حق کارگزاریِ بازیکن!
این در حالی است که در بحث اتاق شیشهای فیفا همه پرداختیها به بازیکنان و ایجنتها و رقم قراردادها باید شفاف و مشخص باشد و اینکه کارگزار از قراردادی که تنظیم شده است، دقیقاً چقدر عایدی داشته. هر چند که در وضعیت مبهم فوتبال ما و بینظمی شدید مالی باشگاهها نمیتوان انتظار اجرای صحیح چنین طرحی را داشت، ولی میتوان با یک بخشنامه جلوی سوءاستفاده و سیریناپذیری دلالها و ایجنتها از قراردادهای بازیکنان را گرفت. بازار سیاه نقلوانتقالاتی فوتبال ایران با این وضعیت به بهشت ایجنتها و دلالها تبدیل شده است که باید با راهکارهای قانونی جلوی سود بردن عدهای هم از توبره و هم از آخور گرفته شود.
سازمان لیگ میتواند اعلام کند که اگر در قراردادی حق کارگزاری بازیکن برعهده باشگاه واگذار شده باشد، این قرارداد را ثبت نمیکند. همچنین میتوان ثبت قراردادهای کوتاهمدت را محدود کرد تا بازیکنان و باشگاهها با ثبت قراردادهای بلندمدت، از پرداخت هر ساله یا کوتاه مدت حق ایجنتی به واسطهها آنهم به شکل نامتعارف رهایی پیدا کنند. میتوان در مبادلات مالی بازیکنان و باشگاهها با ایجنتها و دلالها رصد و نظارتی بیشتری داشت تا راه سوءاستفاده و تخلف در روز روشن باز نباشد. همچنین راههای دیگری نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از بلبشوی بازار نقلوانتقالاتی فوتبال وجود دارد که میتوان از سوی فدراسیون و سازمان لیگ اتخاذ شود. مطمئناً هر اقدامی برای جلوگیری از بینظمیهای این بازار میتواند منجر به جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ قراردادها و ثبات و منطقی شدن ارقام شود، چیزی که در نهایت فوتبال باشگاهی ایران را به سمت حرفهای شدن پیش میبرد.