«بنا به تعاریف رسمی، «لیبرالیسم اقتصادی» بر مبنای پشتیبانی شدید از اقتصاد بازار و اصالت مالکیت خصوصی در شیوههای تولید و تجارت است. اما بی توجه به جزئیات عملی در این نظریات و بدون درک درست از ارتباط آن با منافع ملی و حدود وظایف مراجع دولتی، بخشی از جامعه ایران، در سالهای اخیر، تمایل داشته مبانی آن را با برداشتی سطحی و التقاطی همسو با منافع خود تحریف کند. در نتیجه اغلب در بازار اقتصاد داخلی به شیر بی دم و یال و اشکم و مستمسکی مبدل شده که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، در بستر فرهنگی جامعه ایرانی، باعث بروز مشکلاتی میشود.
حضرت امام خمینی (ره) درباره خطر لیبرالیسم فرمودهاند؛ «ما از شر رضاخان و محمدرضا خان خلاص شدیدم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم داشت.» اشارات و هشدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب هم در موضوعات اقتصادی نشان میدهد همچنان این نجات حاصل نشده است.
مکتب لیبرالیسم از مکاتب دست ساخته غرب است که در دهههای اخیر در جهان سوم و از جمله ایران، با اقبال فراوان همراه شده و گسترش یافته است. حضرت امام خمینی (ره) در آخرین روزهای پایانی سال ۶۷ بر عدم ورود لیبرالها در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی هشدار دادند و فرمودند: صریحاً اعلام میکنم تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۶)
بعد از پایان جنگ تحمیلی و رحلت حضرت امام (ره) تفکرات اقتصادی لیبرالیسم به بهانه سازندگی کشور و گشایشهای اقتصادی به طور رسمی وارد سیاستهای اقتصادی کشور شد تا جایی که در شعارهای اقتصادی برخی احزاب سیاسی مثل حزب کارگزاران و… علناً از لیبرالیسم در قالب تفکرات تکنوکراسی استفاده میشد. تکنوکرات ها در بستر مشکلات اقتصادی و ضعفهای فرهنگی جامعه توانستند طرفداران زیادی در بین سرمایه دارها و عواملی که جلب شعارهای سطحی تکنوکراسی شده بودند، پیدا کنند. تا جایی که این قبیل وعدهها به مهمترین عوامل عوام فریبی در وجاهت عمومی تبدیل شد. نمونههای مکرر از هشدارهای مقام معظم رهبری در این خصوص را میتوان در جریان انتخابات مختلف کشور رصد کرد.
چطور پای عوامفریبی لیبرالها و تکنوکراتها به هنر کشیده شد
تکنوکرات ها علاوه بر میدانهای جامعه شناسی و تولید و صنعت و شهرسازی و ورزش و… در دورههای مختلف و به سرعت عرصههای فرهنگی و هنری را هم فتح کردند. سادهترین نتیجه این تفکرات؛ نوعی اشرافیت غیرایرانی در هنر بود که جای مشخصات ذاتی هنر را میگرفت و متأسفانه در سطح وسیعی منجر به نتیجه شد. هنر که بعد از قرنها توانسته بود از میان دربار و قدرت و پول و اشرافیت، خود را به جامعه برگرداند، سمت و سوی اشرافیت گرفت و به ویژه از دست طبقه متوسط که گروه فعال مخاطب هنر محسوب میشوند دور شد. تعریف منفعت طلبانه از عبارت «حرفه ای» گری و تورم مفهوم کالایی هنر، جای سایر مشخصههای ضروری هنر را پر کرد. نظرات اقلیت متخصص و دلسوز، فدای رضایت و جانبداری های اکثریت بی اطلاع شد. جاذبه پول و ثروت توانست بخش عمدهای از کارگزاران، مدیران هنری و حتی قاطبه هنرمندان را وسوسه کند. پای عوامفریبی لیبرالها و تکنوکراتها به حوزه هنر هم کشیده شد؛ موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی، سینما و… همه وسیله تولید پول شدند. طبیعی است این درآمدزایی معادل تولید ثروت ملی نبود، چرا که تنها به جیب معدودی از دلالان هنری و برنامه گذارانی که از هنرمندان به عنوان کارگر هنری بهره میگرفتند (و مخاطب را به چشم خریدار نگاه میکردند) وارد میشد در حالی که آسیبهای آن متوجه تمام جامعه بود. البته مصداق و مثال فراوانتر از آن است که احتیاج به ذکر باشد. وعدهها و شعارهای سطحی برای برخورداری هنرمندان و جامعه فرهنگی از گردش مالی در ترکیبات اغلب نامرتبط و فریبنده مثل «اقتصاد هنر»، «مارکت» و… به گوش عدهای شیرین میآمد بدون آنکه معانی درست و نتایج آن را به درستی بدانند. متأسفانه پشت پرده و اتاق برنامه این تفکرات، توانست تحلیل و قضاوت جامعه هنری را به دو دسته تقسیم کند؛ اول کسانی که دلسوز هنر و هنرمندان هستند و قصد دارند با شیوههای اقتصادی لیبرالیسم، معیشت و منافع اقتصادی اهالی هنر را تأمین کنند و دوم مخالفانی که حامی فقر و ریاضت در هنر هستند و مانع رفع مشکلات اقتصادی هنر.
بدیهی است که این دوقطبی عوامانه میتواند به چه شرایط و واکنشهایی منجر شود. تلخترین و مضحک ترین بخش ماجرا، جایی است که همین مدعیان پنهان و آشکار تکنوکراسی (برخلاف رکن اول این بیانیه) به شدت وابسته و حامی استفاده از حمایتهای مالی و رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی دولت هستند. شیوهای که مرگبارترین رویکرد در تعالی و استقلال هنر محسوب میشود.
اگر اختصاصاً از منظر هنرهای تجسمی به این شرایط نظری داشته باشیم، خواهیم دید که تحولات اخیر در سبک زندگی مردم و در نتیجه گروه بزرگی از هنرمندان از یک سو و بعضی محرومیتهای مالی و فشارهای اقتصادی و دشواری معیشت از سوی دیگر، امکان تداوم این دست فریبکاریها را بیشتر مهیا کرده است. هنرمندان جوان جذب وعدهها و آرزوهای مالی میشوند و سرمایه دارها و دلالها میتوانند کیسههای بزرگتری برای خود بدوزند. ماهیت و گذشته وعده ارقام بزرگ پولی، قهرمانیهای خلق الساعه، شهرت، زندگی و رفاه مالی غربی و فعالیتهایی که در قالب ساختارهای غربی مثل؛ اکسپو، آرت فر، حراج، مَسترهای [پهلوان] پنبهای و حتی عمده شیوه نگارخانه داری در ایران انجام میگیرد، برگرفته از همان آموزههای غربی و لیبرالیسم است. جایی که پایداری اقتصادی و بنیاد اخلاقی جامعه توأمان، به نفع عدهای خاص، فرو میریزد.
نفوذ عملی لیبرالیسم و ورود تکنوکراتها به عرصه هنر و اقتصاد هنر
به نظر میرسد حالا که بعضی از متنفذین امور فرهنگ و هنر با ایجاد مطالبات کاذب در میان اهالی هنر و ارائه نشانیهای گمراه کننده برای رفع مشکلات هنر، تلاش دارند برخی جنبههای منفی و فسادانگیز لیبرالیسم اقتصادی به وظایف ذاتی و عملکرد دولت سرایت کند، هشدارهای حضرت امام (ره) در خصوص نفوذ عملی لیبرالیسم و ورود تکنوکرات ها به عرصه هنر و اقتصاد هنر، بیش از پیش به همین روزها مربوط میشود. مباد که وسوسه منافع عدهای از سرمایه داران و جلب عوامانه هنرمندان، سپهر هنری کشور را دوباره به دامن چنین افکاری بکشاند.
این گفتار به معنی تائید اقتصاد منقبض چپ نیست، بلکه به معنی مخالفت با آزادیهای اجتماعی و تمام اجزا و اصول لیبرالیسم نیست. مخالف کسب درآمد و به ویژه تولید ثروت در حوزه فرهنگ و هنر یا توصیه به محدودیت فعالیت بخش خصوصی نیست. به معنای ترویج مقابله بخش دولتی با بخش خصوصی یا محدودیت امکان فعالیت آزاد اقتصادی در بخش خصوصی نیست. بلکه تأکیدی است بر تعادل این دو عامل اجرایی و جای گیری درست بخش خصوصی و دولتی در حوزه فرهنگ و هنر و مقابله به موقع با درگاههای فساد اقتصادی در پوشش فرهنگ و هنر. تأکیدی است برای پرهیز از سوءاستفاده معنای «تعامل» به جای برقراری «تعادل». طبیعی است بخش خصوصی برای کسب درآمد تلاش میکند که در یک اقتصاد سالم باید امکان آن فراهم باشد. اما گرایش عملی دولت به این ساختار یا شراکت در آن به بهانه تعامل و حمایت و…، همان خطری است که موضوع هشدارها بوده است. در واقع در حوزه فرهنگ و هنر هم؛ بخش خصوصی باید تولید درآمد کند و بخش دولتی دور از آسیبهای مورد اشاره شرایط را برای شکوفایی و تولید ثروت ملی مهیا نماید.»