«سند تحول دولت مردمی» از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابلاغ شد. در این سند آمده است: "در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزا و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.»

هم‌چنین بر اساس اعلام رییس جمهوری، مسئولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزار و بالاترین مقام مسئول در دستگاه های ذی ربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند.

یکی از نکات بسیار مهم نگاشته شده در متن این سند به عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی می‌شود و در متن آن آمده است: بر اساس «سند تحول دولت مردمی»، عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع شده است.

به تازگی نیز عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار اجرای مفاد سند تحول دولت مردمی درخصوص عدم عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان شد و بر لزوم اصلاح این رویه تاکید کرد.

در نامه عباس مقتدایی به سید حمید سجادی، وزیر ورزش ‌و جوانان آمده است:‌ همانگونه که مستحضرید مدتی پیش سندی از سوی دولت ابلاغ شد که بر اساس آن، ریاست کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون های ورزشی خلاف این ابلاغیه است. بر اساس سند تحول دولت مردمی که در ۸ اسفند ماه سال گذشته به اعضای هیات دولت ابلاغ شد، عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع می باشد.

در همین راستا با توجه به ابلاغ رئیس جمهور محترم، مسئولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسوول در دستگاهها ذی‌ربط می باشد.

بر اساس گزارش های واصله روسای بیش از ۱۰ فدراسیون ورزشی، کارمند رسمی وزارت ورزش و جوانان هستند و فعالیت آن ها بر اساس سند تحول دولت مردمی، در فدراسیون ها خلاف ابلاغیه رئیس جمهور محترم می باشد، لذا مستدعی است دستور فرمایید با قید فوریت برنامه و رویکرد جنابعالی در خصوص اجرای این سند، جهت پیگیری های آتی و نظارتی، برای اینجانب ارسال شود. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

در این بین اما نکته قابل تامل اظهارات بنیامین شکوه فر، معاون امور حقوقی و استان های وزارت ورزش و جوانان است. وی به تازگی اعلام کرده است: با توجه به سند تحول دولت حضور همکاران‌مان به طور همزمان به عنوان کارمند در وزارتخانه و رئیس فدراسیون ممنوع است. منظور از طرح‌هایی مبنی بر اینکه کارمند وزارت ورزش و جوانان حق ریاست در فدراسیون ها را ندارند، ممنوعیت مشغول به کار بودن همزمان در وزارتخانه و فدراسیون است.

وی هم‌چنین با اشاره به تنظیم و ارسال نامه به دفتر و اجرای خانه سند در خصوص رفع ابهامات در طرح هیات‌ها، گفت: ما قلبا معتقد هستیم که کارمندان وزارت ورزش و جوانان به عنوان افرادی که سال ها خاک ورزش را خورده‌اند صلاحیت اداره هیات‌های ورزشی را دارند.

پیش‌تر رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرده بود که دستگاه‌های‌های اجرایی در سال آینده (۱۴۰۱) بر اساس "سند تحول دولت مردمی" ارزیابی خواهند شد.

ایسنا، ‌پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود: بر اساس «سند تحول دولت مردمی» ریاست بیش از ۱۰ فدراسیون ورزشی که کارمند رسمی وزارت ورزش و جوانان هستند، برخلاف ابلاغیه رییس جمهوری است و باید تعیین تکلیف شوند.

در نهایت اینکه ماجرای ممنوعیت عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که چه تصمیمی در این راستا اتخاذ خواهد شد.

اینکه وزارت ورزش بر اساس سند تحول دولت مردمی مانع از عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی می‌شود یا طبق اظهارات معاون امور حقوقی و استان های وزارت ورزش و جوانان تفسیر دیگری ملاک عمل قرار خواهد گرفت و صرفا حضور همزمان به عنوان کارمند وزارت ورزش و جوانان و ریاست فدراسیون ممنوع است؟

در عین حال باید دید اظهارات معاون امور حقوقی و استان های وزارت ورزش و جوانان چه میزان مبنای حقوقی و قانونی دارد و آیا در تعارض با آنچه از سوی سند تحول دولت مردمی مدنظر قرار گرفته، نیست؟