به گزارش افرنگ خبر / تجربه‌ اقتصادهای موفق نشان می‌دهد به هر میزان نقش دولت از امور اجرایی در اقتصاد به امور نظارتی تقلیل داده ‌شود، اقتصاد کشور پویاتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، با خصوصی‌سازی بعد بازیگری دولت در اقتصاد کم شده و بعد نظارتی آن افزایش پیدا می‌کند. زمانی‌که دولت بتواند نظارت خود را به بهترین وجه انجام دهد، خصوصی‌سازی پویایی اقتصاد را رقم می‌زند. در این زمینه، احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی معتقد است خصوصی‌سازی رشد اقتصادی را در پی دارد؛ اما اگر به‌درستی اجرایی نشود، به اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. در ادامه گفت‌وگوی «فرهیختگان» با احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی را درباره ابعاد مختلف خصوصی‌سازی می‌خوانید.

فلسفه‌ ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و اجرای آن به چه منظوری بوده است؟
احسان سلطانی به تعریفی کوتاه از خصوصی‌سازی پرداخته و تاکید می‌کند خصوصی‌سازی به‌درستی اجرا نشده ‌است. او معتقد است: «اصولا آن‌چیزی که تعریف ما از خصوصی‌سازی بوده، تا الان در کشور انجام نداده‌ایم. هدف از خصوصی‌سازی این بوده که بخش خصوصی روی کار بیاید و در سیستم مشخص، معین، آزاد و طبق چهارچوبی بتواند درست فعالیت کند. اما آن‌چیزی که در عمل می‌بینیم، این‌گونه نیست. اولا اینکه خصوصی‌سازی ناقص انجام شده است. یعنی تنها یک‌سری از واحدها و بخش‌های دولتی را با بذل و بخشش به بخش‌های خصوصی واگذار کردند، به‌اصطلاح مال خودسازی کردند. یک بخشی هم درظاهر خصوصی شده است. مساله‌ای که ما در ایران داریم، مساله بهره‌وری در واحدهای دولتی ا‌ست. یک‌سری مدیران دولتی بدون صلاحیت و بدون شایستگی لازم و کارایی پایین چه کار می‌کنند؟ مدیریت واحدهای اقتصادی خصوصی را برعهده می‌گیرند. مساله ‌ما این است که وقتی مدیری را وارد خصوصی‌سازی می‌کنند، همان تیم مدیریت دولتی و وابسته، به بخش خصوصی منتقل شدند و مدیریت بخش خصوصی را برعهده گرفتند. مساله ما مدیریت غلط خصوصی‌سازی است، مدیریت واحدهای خصوصی ما مشکل دارد.»

بانک‌های خصوصی؛ عامل ناکارآمدی خصوصی‌سازی
همان میزان که کارآمدی خصوصی‌سازی اقتصاد کشور را پویا می‌کند، ناکارآمدی آن هم لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در این زمینه احسان سلطانی به‌خوبی توضیح می‌دهد که یکی از عوامل ناکارآمدی خصوصی‌سازی، روند کاری بانک‌های خصوصی است. او می‌گوید: «اگر شما نگاهی به عملکرد بانک‌های خصوصی بیندازید، همه‌ آن مدیران بانک‌های دولتی، به بانک‌های خصوصی منتقل و مدیر شدند. شما اگر تحقیق بکنید و مدیران شعبه‌ها را نگاه بکنید، قریب‌به‌اتفاق آنها، همان مدیران بانک‌های دولتی سابقند. از طرف دیگر شما توجه کنید درباره بانک‌های خصوصی، به جای اینکه ارز و سپرده‌هایی که جمع کردند به‌سمت تولید سوق داده بشوند، روی کارهای نامولد مانند نوسان‌گیری در بورس و دلالی در ساختمان متمرکز شدند. این‌گونه کارها به جای اینکه به پویایی اقتصاد کشور کمک کند، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. یعنی اقتصاد ما در هر وضعیتی بود، با اجرای ناقص خصوصی‌سازی، به آن بیشتر ضربه زدند و یک‌سری بنگاه‌های سودده را خصوصی کرده و به اقتصاد کشور ضربه وارد کردند.»
سلطانی ادامه می‌دهد: «یعنی یک طبقه شبه‌دولتی فاسد و رانتی به جای بخش دولتی گذاشته شده که نه تحت نظارت مجلس است و نه به کسی جوابگو است. می‌خواهم بگویم این خصوصی‌سازی‌ای که انجام شده، واقعا یک فاجعه‌ مطلق بود و شما الان می‌بینید که بزرگ‌ترین بنگاه‌های ما، توسط دولت تعیین‌تکلیف می‌شوند. با این تفاوت که قبلا مدیرانی که در بخش‌های دولتی بودند، جوابگو بودند اما وقتی به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، دیگر جوابگو نیستند. یعنی یک بخش فاسد بدون کارایی و بدون کارآمدی ایجاد شده ‌است. بیشترین مشکل خصوصی‌سازی هم به‌خاطر، نقص کارآمدی و کارایی مدیران است. حالا می‌آیند می‌گویند اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد، اسمش تغییر کرده و تفاوتی نمی‌کند. چون در ساختار تغییری ایجاد نشده‌ است. وقتی مدیران دولتی، با همان طرز فکر سابق باشند، این اتفاق در خصوصی‌سازی طبیعی است.»

راهکار برطرف کردن معایب خصوصی‌سازی
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان به دو راهکار کلی برای حذف معایب خصوصی‌سازی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «باید جلوی سه‌ضلعی‌ای که به آن سه‌ضلعی آهنین می‌گویند، گرفته شود. این سه‌ضلعی بین بنگاه‌های خصولتی و مدیران دولتی و وکیل‌هایی که در مجلس هستند، است. شما می‌بینید فردی در مجلس نماینده است و بعضی از اقوامش در بنگاه‌های شبه‌دولتی، پست می‌گیرند و جالب است که وقتی بازنشست می‌شوند، در مجموعه‌های وابسته دولتی مشغول کار می‌شوند. مساله دیگری هم که به هیچ‌عنوان تا الان اصلاح نشده، این است که منابع کشور را سهل و با هزینه پایین، در اختیار این بنگاه‌های خصوصی قرار می‌دهند. ببینید مشکل این است که در جراحی اقتصادی‌ای که انجام می‌دهند، فقط مردم هدف قرار می‌گیرند. شما دقت بفرمایید، امسال دولت آمد یک مصوبه قانونی را اجرا کند و از این واحدهای صنعتی که دارند خام‌فروشی و هزینه‌ای دریافت کنند. رهبر انقلاب هم بارها تکرار کرده‌اند که از این واحدها هزینه‌ای گرفته شود تا این هزینه برای تولید صرف شود و رشد اقتصادی حاصل شود. اما الان دولت وقتی منابع ارزی کم دارد، چه می‌کند؟ ارز 4200 تومانی را حذف می‌کند و به مردم فشار می‌آورد. اما اگر این بخش‌های شبه‌دولتی یا خصوصی منابع اقتصاد را نمی‌بلعیدند، و مالیات خود را می‌دادند، این‌قدر به مردم فشار وارد نمی‌شد. ما بخشی از مشکلات‌مان در اقتصاد این است که بخش‌هایی که خصوصی شده‌اند، به آنچه در قانون برایشان آمده، عمل نمی‌کنند و به هیچ ارگان و نهادی هم پاسخگو نیستند. و این فساد و رانتی که در خصوصی‌سازی است، اگر کنترل بشود، قطعا خصوصی‌سازی خوب است و به اقتصاد کشور کمک می‌کند.»
سلطانی ادامه می‌دهد: «اصلش همین است که گفتم. شما دقت کنید، ما محاسبه کردیم که تنها مالیات این بنگاه‌های خصوصی حدود هفت یا هشت درصد است. در چهار سال گذشته سود خالص بنگاه‌های نفتی، پتروشیمی، شیمیایی و فلزی به اندازه کسری بودجه‌ دولت است. این سود از کجا آمده؟ از نوآوری و دانش و کارآمدی که نیامده، از اینجا به وجود آمده که این بنگاه‌ها توانستند منابع اقتصاد را ببلعند و مالیات هم ندهند. پس این بنگاه‌ها توانایی پرداخت مالیات دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. همچنین بانک‌های خصوصی هم واقعا به معضل تبدیل شده‌اند و در بازار ارز و سهام مداخله می‌کنند. این بانک‌ها باعث خلق نقدینگی شدیدی شده و مشکلات بسیاری به وجود می‌آورند.»