به گزارش افرنگ خبر /آقای طحان نظیف در نشست خبری امروز خود نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح جهش تولید دانش‌بنیان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده‌واحده درخصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به غیر مواردی که فرآیند قانونی تخصیص آن‌ها در سال ۱۴۰۰ انجام شده و صرفاً مواد اولیه قیر تحویل نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.