به گزارش افرنگ خبر / مداخله مستقیم دولت در کاهش فقر به دو شیوه درآمد پایه همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و پرداخت گزینشی و هدفمندی کامل صورت می‌گیرد.

پرداخت نقدی سنجشی پرداخت‌هایی است که به تمامی افراد کم‌درآمد تعلق می‌گیرد و در پرداخت نقدی گزینشی مقدار پرداختی با توجه به میزان درآمد می‌تواند کم یا زیاد باشد. در کشورهایی که سنجش درآمد امکان‌پذیر است، مزایا می‌تواند بسته به درآمد تعیین شود و با افزایش درآمد، از میزان پرداختی دولت کاسته شود. به دلیل ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، پرداخت گزینشی در برخی از کشورهای فقیر دقیقاً به فقرا اصابت نمی‌کند. گزینش ناقص در این کشورها به خطای شمول (پرداخت نقدی به کسانی که فقیر نیستند) و خطای عدم‌شمول (عدم‌پرداخت نقدی به کسانی که واقعاً فقیرند) منجر می‌شود.

یکی از شیوه‌هایی که به منظور حفظ حداقل رفاه خانوار و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود، بهره‌مندی از سیستم یارانه همگانی ثابت یا UBI ا ( Universal Basic Income) است.

از جمله ویژگی‌های UBI که طرفداران گسترده‌ای در نظام‌های فکر راست و چپ اقتصادی دارد، می‌توان به بی قید و شرط بودن، گریز از بروکراسی و ساز و کارهای اداری داشتن، فردی بودن و کافی (حداقلی) بودن اشاره کرد.

از مهمترین مزایای درآمد پایه همگانی می‌توان به عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار، عدم وجود اثر ضدانگیزشی، عدم برچسب گذاری و بدنام سازی دریافت کنندگان مزایا، هزینه‌های اجرایی اندک، ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره وری اشاره کرد.

از معایب آن هم می‌توان به پرهزینه بودن و بار مالی قابل توجه آن برای دولت اشاره کرد که می‌تواند موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید یا پولی کردن بدهی دولت و افزایش تورم شود.

با این حال بسیاری از کارشناسان مفیدترین اقدام برای کاهش فقر را اعطای درآمد پایه همگانی به همه مردم و در مقابل اخذ مالیات‌های جبرانی از ثروتمندان می‌دانند.

به گفته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح در بسیاری از کشورها مثل هند و فنلاند به صورت آزمایشی اجرا شده است اما جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در دهه گذشته به صورت ملی این طرح را اجرا کرد. به طور مثال درآمد همگانی در مغولستان در طی ۲۸ ماهی که در مغولستان اجرا شد فقر را تا یک‌سوم، و نابرابری را تا ۱۲٪ کاهش داد.

البته طرح‌های «شبه-یوبی‌آی» (quasi-UBI) در بسیاری از نقاط جهان اجرا شده‌اند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به تضمین حداقل درآمد(Guaranteed Minimum Income Program) یا «درآمد پایه همگانی روستاییان» اشاره کرد.

بر اساس نمودار زیر که متعلق به گزارش «نیروی کار و حمایت اجتماعی» وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۹ است، بار مالی این طرح حدود ۱۰۰ هزار میلیارد برآورد شده است. این گزارش تصریح می‌کند در صورتی که در سال ۱۳۹۸ با پرداخت یارانه‌های افزایشی به چهار دهک اول، به ارزش ۶۷ تا ۴۱۸ هزار تومان در ماه بر اساس دهک، کلیۀ دهک‌ها به بالای خط فقر رسانده می‌شدند.

سیاست درآمد پایه همگانی در ایران

در ایران با وجود آنکه کاهش یارانه‌های پنهان از آغاز برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفته بود، ولی حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت یک طرح منسجم، نخستین‌بار در اواخر دهۀ ۸۰ و ذیل طرح «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» کلید خورد.

برپایه قانون «هدف‌مندسازی یارانه‌ها» بنا بود که در مدت پنج سال، یارانه کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند (گرچه در نهایت حذف یارانه اقلام مذکور به طور کامل اجرا نشد). هدف طرح هدفمندسازی محدود ساختن دسترسی دهک‌های درآمدی بالا به اقلام یارانه‌ای و توزیع مستقیم این یارانه‌ها میان افراد نیازمند اعلام شده بود.

این طرح در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس تصویب شد و در آذر ماه سال ۱۳۸۹، وجوه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. همزمان با اجرای طرح، قیمت انرژی‌های مصرفی ازجمله بنزین، سی‌ان‌جی و گازوئیل آزاد و نیز قیمت‌های تمام‌شدۀ محصولات کشاورزی (به دلیل حذف یارانۀ نهاده‌های کشاورزی) افزایش پیدا کرد. مبلغ ۴۵.۵ هزار تومانی یارانه در ابتدا ۲۹٪ متوسط درآمد سرانه و نزدیک به ۳٪ از تولید ناخالص داخلی بود.

کارشناسان معتقدند این طرح در سال‌های ابتدایی اجرای خود موفقیت آمیز بوده است و موجب کاهش محسوس ضریب جینی و فقر مطلق در کشور شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ به ۳۷.۳ واحد رسید که کمترین رقم در طول تاریخ پیش از انقلاب و پس از انقلاب بوده است.

لازم به ذکر است تأثیرات غیر مستقیم هدفمندی یارانه‌ها از جمله آثار فرهنگی اجتماعی کاهش فقر مطلق، افزایش جمعیت به خصوص در مناطق روستایی، کاهش قاچاق سوخت و سایر اقلام یارانه‌بر هم حائز اهمیت است که موضوع این گزارش نیست و باید به صورت جداگانه به آن پرداخته شود.

کارشناسان: کاهش فقر مطلق با سیاست UBI

در این رابطه احمد ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق به خبرنگار مهر گفت: یکی از مصادیق پرداخت یارانه مساوی به همه اقشار(UBI) در سال ۸۹ رخ داد و مبلغی به تمام ایرانیان رسید و اتفاق بزرگی که در پی آن رخ داد این بود که در آن سال فقر مطلق به صفر رسید.

ذوالفقاری با بیان اینکه مزیت مهم این شیوه این است که ما به بانک اطلاعاتی پیچیده‌ای نیاز نداریم، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید اطلاعات ما از دهک‌های جامعه کامل نیست و نمی‌توان مطمئن بود که با تقسیم‌بندی فعلی به همه اقشار ضعیف جامعه یارانه می‌رسد.

همچنین میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: ایده یارانه نقدی همگانی مفیدترین کار برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است. چرا که حذف یک سری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد ولی در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی باید از آن‌ها چندین برابر مالیات دریافت کرد.

به گفته هاشم‌خانی منابع این یارانه نقدی هم می‌تواند تمام ردیف‌های یارانه سیاهی باشد که درحال حاضر در بودجه پرداخت می‌شود که منبع بسیار خوبی هم خواهد بود.

وی در رابطه با یارانه‌های حمایتی از تولیدکنندگان گفت: در شرایط فعلی دولت تصمیم‌گیرنده است که منابع خود را در قالب وام و یارانه یا معافیت‌های مالیاتی به کدام تولیدکننده بدهد که خود زمینه‌ای برای بروز رانت و فساد است. اما در شرایطی که یارانه به خود مردم پرداخت شود، رقابتی بین تولیدکنندگان شکل خواهد گرفت تا محصول بهتری تولید کنند زیرا در آن زمان باید نظر مصرف کننده را جلب کنند.

دو اشکال هدفمندی یارانه‌ها که باید مورد توجه قرار گیرد

با این وجود کارشناسان معتقدند دو اشکال اساسی در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ ایجاد شد که بایستی برای تجربه‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد. اولاً در نظر گرفتن یک رقم ثابت برای یارانه موجب شد که پس از چندین سال از اجرایی شدن طرح، عملاً کارایی خود را از دست بدهد و ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی به حدودد ده درصد از ارزش خود در سال ۸۹ برسد.

همچنین ایده اصلی طرح بر پایه حذف یارانه‌های پنهان و اعطای مردم بود. در صورتی که این مقدمه محقق نشود، عملاً نقض غرض اتفاق افتاده و نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. اتفاقی که در سالیان گذشته افتاد و موجب افزایش یارانه پنهان، تا رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان، به گواه گزارش سال گذشته دیوان محاسبات شده است.

در پایان لازم به ذکر است مهمترین چالش اجرای این سیاست تأمین هزینه‌های آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعطای درآمد پایه همگانی را به شرط اجرای مالیات بر درآمد پلکانی و از طرفی سرمایه گذاری درآمدهای نفتی و استفاده از عوائد آن، پیشنهاد می‌کند. همچنین کارشناسان معتقدند عوائد حاصل از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه و حذف ارز ترجیحی نیز می‌تواند پاسخگوی افزایش یارانه نقدی باشد. در مورد منابع این طرح در گزارش‌های بعدی پرداخته می‌شود.