وی افزود: این هماهنگی همچنان ادامه داشته و در چندین مورد طی تماس تلفنی مدیران و مأموران تعزیرات و جهاد دستورات قضایی مختلفی صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه دادسراها مگر در موارد مندرج در قانون صلاحیت رسیدگی به موضوعات گران فروشی، احتکار و ... را ندارند، گفت: رسیدگی به این موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه پرونده قضایی خاصی در این رابطه در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ تشکیل نشده است، گفت: به مدیران جهاد، صمت و ... اعلام شد مواردی که به صورت کلان و عمده هستند و مصداق اخلال در نظام تولید و عرضه مایحتاج قرار گیرد را به دادستانی اعلام کنند.
صالحی در مورد گرانی قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مرغ، عدم ارسال گوشت مرغ مورد نیاز از استان‌های شمالی به تهران بوده که در این رابطه طی نامه‌های جداگانه به استان‌های شمالی کشور مراتبی که مؤثر در موضوع بوده است، اعلام شد.
وی افزود: در شرایطی که در ابتدای سال جاری قیمت گوشت مرغ حتی به ۳۸ هزارتومان رسیده بود، با اقدامات انجام شده هم اکنون این محصول در میدان مرکزی به قیمت ۲۷ هزار تومان و در سطح شهر نیز حدود ۳۱ هزار تومان عرضه می‌شود، همچنین با اقدامات صورت گرفته قیمت تخم مرغ از شانه‌ای ۵۰ هزار تومان به ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان کاهش یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: دادسراهای تهران ضمن حضور در جلسات تنظیم بازار استانداری تهران و اعلام آمادگی و همکاری کامل گشت‌های مشترک بین ادارات، در حال کنترل بازار هستند، اما از طرفی عوامل متعددی در موضوع افزایش قیمت‌های اخیر نقش دارند که مستلزم اقدام مناسب توسط دولت برای رفع این موضوع است.
