به گزارش افرنگ خبر / استقراض خارجی یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی برنامه‌های توسعه، در کشورهای در حال توسعه می باشد . با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در ۲۱ سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاست‌گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایندهای افزایش یابد.

استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض‌ خارجی شده است.

در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرده که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.

ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بود.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این درحالی است که  آمارهای منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.

تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. بعلاوه،تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلند مدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی در جهان

در عرف اقتصاد جهانی و در مقایسه با بدهی خارجی سایر کشورها این عدد قابل توجهی نیست. نکته مهم‌تر، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در ارزیابی بدهی خارجی کشورها، قدر مطلق، کمیت مهمی نیست و  نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) مهم است. بر اساس آخرین داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصـوص تولیـد ناخـالص داخلـی کشور، تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٥ درپایان ۹ماهه سال ۱۴۰۰ برابر با ١١٠٤١ هـزار میلیـارد ریـال است که با قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی حدود ۴۸۰ میلیارد دلار می‌شود.

بعلاوه، ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد سالانه ارزی دارد. بنابراین بدهی ۸ میلیارد دلاری رقم نگران کننده‌ای نیست و در بازپرداخت آن با مشکل مواجه نخواهد شد.

نسبت بدهی خارجی ایران به جی دی پی حدود ۲ درصد است

مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. وقتی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کنیم، روشن می‌شود که میزان بدهی عددی نیست که تأثیری منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. 

نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن حدود ۲ درصد است، در حالی که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.

در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است، مثل این شاخص در آمریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، دانمارک ۱۵۸ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد است.

در بین ۳۰ اقتصاد اول جهان ایران کمترین نسبت بدهی داخلی را دارد و نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) ایران سطح مناسب اعتبار ارزی کشورمان را نشان می‌دهد. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص در آمریکا ۱۳۳ درصد، در انگلیس ۳۱۳ درصد، ژاپن ۲۵۷ و سودان ۲۱۰ درصد است.

دیدگاه کارشناسان اقتصاد بین الملل بر این است که افزایش سریع بدهی دولت یکی از دلایل اصلی نگرانی دولت‌ها است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، احتمال اینکه آن کشور نتواند بدهی خود را بپردازد، بیشتر می‌شود، این امر باعث ایجاد نگرانی در بازارهای مختلف می‌شود.  

بعلاوه، بر اساس مطالعات بانک جهانی کشورهایی که برای مدتی طولانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بیش از ۷۷ درصد بوده کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

همچنین، ۳۰ کشور در جهان در حال توسعه دارای سطوح بالایی از مشکلات بدهی هستند، به این معنی که آنها در پرداخت بدهی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.

لازم به ذکر است که این بحران بیشتر از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ‌ضربه می‌زند. کشورهای ثروتمندتر برای راه اندازی بسته های محرک مالی وام می‌گیرند در حالی که کشورهای کم درآمد و متوسط ‌نمی‌توانند چنین اقداماتی را تحمل کنند. بنابراین، کشورهایی مانند ایران اگر بتوانند میزان بدهی‌شان را پایین بیاورند برای آنها یک موفقیت اقتصادی به شمار می‌رود.