به گزارش افرنگ خبر /اواخر سال ۹۸ با مطرح شدن موضوع آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از سوی قوه قضاییه چالش‌ها و مشکلاتی بین دستگاه قضایی و این تنها نهاد مدنی کشور  پیش آمد کرد.

پیرو همین مسئله و بنا به برخی ملاحظات،مدیران کانون های وکلای سراسر کشور در نشست اصفهان علیرغم برخی مخالفت ها به جهت خروج از مشکلات احتمالی و فشارهای دستگاه قضایی،به ناچار به اجماع نسبی بر تنظیم و پیشنهاد آیین نامه رسیده،کارگروهی متشکل از مدیران نهادوکالت مستند به ماده۲۲لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آیین نامه ای  تنظیم و جهت تصویب تقدیم قوه قضاییه می کنند و این سرآغاز اختلاف نظر وچالشی است که مدیران هر دو نهاد را قریب به یکسال و چندماه درگیر کرده.هرچند که‌ این اختلاف نظر سبب تحمیل چالش هایی علیه نهادوکالت شده است اما موضوع له اصلیِ تبعات منفی و آسیب های این اختلاف‌نظر ،داوطلبان عزیز آزمون کانون وکلا و پذیرفته شدگان کارآموزی سال۹۹ هستند که حقوق مکتسبه ی ایشان در معرض تضییع واقع شده است.

اما محور اصلی اختلاف چیست؟ مدیران نهادوکالت مستند به ماده۲۲لایحه ی قانونی استقلال کانون‌وکلا ، دستگاه قضا را تصویب کننده ی آیین نامه دانسته،بنا به مُر قانون بر این استدلال و نظرِ اصولی پافشاری می کنند که بنا به اصول و قواعد بدیهیِ علم حقوق، مقام تصویب کننده ،حق دخل و تصرف در طرح پیشنهادی ندارد{علاوه بر اینکه مستند به نظریه تفسیری شورای نگهبان(۱۳۹۰/۶/۲ ) رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه­های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید، می‌توان به قاعده ی وحدت ملاک در فقره ی مصوبات مجلس و تایید شورای نگهبان  با تشریفات پیشنهاد مفاد آیین نامه و تصویب آن  به عنوان ساده ترین شکل استدلال در چنین چالشی اشاره کرد}لذاچنانچه از منظر دستگاه قضا موضوع و مسئله ای در آیین نامه ی پیشنهادی نیازمند تغییر یا بازنگری است می بایست موضوعات مورد نظر به کانون های وکلا ابلاغ تا مقام تنظیم کننده ی، با لحاظ قراردادن مفاد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به اصلاح و اعمال موارد پیشنهادی دستگاه قضا اقدام کنند.
تذکر این نکته بدیهی خالی از فایده نیست که نمی توان تصور کرد مفاد آیین نامه ی اجرایی یک قانون ناقض مفاد آن قانون یا درتضاد با مقررات قانون موصوف باشد. در این مدت هر یک از معمرین ، مدیران واعضاء کانون های وکلا، استادان دانشگاه ،داوطلبان آزمون وکالت وحتی دانشجویان حقوق بنا به مُر قانون و صراحت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به طرق مختلف خواهان اِعمال و رعایت تشریفات مصرح قانون در فقره ی تنظیم و تصویب  آیین‌نامه داخلی کانون وکلا بوده،باور و اعتقاد شان بر آن است که  قانون فصل الخطاب بوده، هیچ مقامی حق وصلاحیت تحمیل واعمال نظرات وتصمیمات خلاف قانون  علیه کانون‌های وکلا ندارد.
از سوی دیگر دستگاه قضایی با این ادعا که آنچه تصویب کرده ،پیشنهاد  کانون‌های وکلا بوده و دخل و تصرف در آئین نامه ی پیشنهادی را حق مقام تصویب کننده یعنی قوه قضائیه دانسته، اعمال و اجرای آیین نامه را تکلیف کانون های وکلا  می داند. حال که خروجی  این اختلاف نظر هر روز مشکلی بر مصائب جوانان و کانون های وکلا تحمیل می کند،بر مدیران و صاحب نظران فرض تکلیف است تا آستین همت بالا زده بنا به اصول و قواعد حقوقی به موضوع ورود کرده،پیش از آنکه عمق این اختلافات عمیق تر شود میدان دار شده در مقام پاسداری از قانون و اصول پذیرفته شده ی کانون وکلا( تنها نهاد مدنی مستقل کشور با عمری قریب به یک قرن )راهکار قابل اعمال و اجرایی ارائه دهند.

پر واضح و بدیهی است در چنین فرضی که دو طرف گفت وگو عالم و عامل به  اصول و قواعد حقوقی و شرعی هستند، بهترین طریق رفع اختلافات گفت وگو است. بنا به همین باور، اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای سراسر کشور) ترکیبی از مدیران ومعمرین نهاد وکالت را به عنوان هیات مذاکره کننده با قوه قضاییه تعیین کرده لذا  حداقل توقع به حق و منطقی جامعه ی وکالت بنا بر سوابق قاضی القضات محترم و اقدامات و رویکرد ایشان در توجه به خرد جمعی و جلب نظر اهل خبره استقبال از این اقدام اسکودا  و ترتیب جلسه و مذاکره ی مستقیم هیات مذکور با شخص رئیس دستگاه قضا و یا  گفتگو با هیاتی منتخب ایشان از بین استادان دانشگاه و صاحبنظران قضایی  با هدف رفع اختلافات است.