تحمیل تکالیف مازاد به شبکه بانکی، منجر به افزایش ناترازی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم میشود.
به گزارش افرنگ خبر / علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پس از دیدار با همتای عراقی خود در پاسخ به سئوالی درخصوص تعیین و تکلیف بانکها در بودجه سال آینده، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۲۳۰۰ همت مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است.
وی با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰, در بندهای مختلفی، بانکها را مکلف به تکالیفی کردند که بیش از توان شبکه بانکی است اضافه کرد: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده که بانکها موظف به پرداخت آنها در سال آینده هستند که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، چند برابر است.
وی با بیان اینکه این تسهیلات تکلیفی تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر موضوعاتی مطرح شده که مغایر با لایحه دولت است، زیرا آنچه ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامههای دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق اینها به جزئیات اشاره شد، همچنین بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
کلید واژه
ارسال نظرات