دستورالعمل وزارت اقتصاد دراین زمینه هیچ باری به نظام بانکی، نقدینگی و تورم تحمیل نمیکند زیرا معادل ۷۰ درصد مشمولان این طرح توانایی بازپرداخت وام را دارند.
به گزارش افرنگ خبر / نشست نقد و بررسی حذف ضامن از اعطای تسهیلات بانکی با حضور عضو هیئت مدیره بانک ملت، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
از جمله موارد مورد بررسی در این نشست نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت، تبعات منفی و مثبت دستورالعمل حذف ضامن از تسهیلات خرد و ... است.
حسین بهاری - عضو هیئت مدیره بانک ملت در این نشست اعلام کرد: زمانی که نگاه محوری به نظام بانکی مبتنی بر بنگاه اقتصادی است، نمیتوان از این نظام انتظار بازتوزیع ثروت را داشت. البته یکی از کارکردهای نظام بانکی میتواند بازتوزیع ثروت باشد. از این نظر، اینکه بانکها ملزم شوند تا از استانداردهای مطلوب اعتباری چون اخذ وثیقه و ضامن دور شوند، آنها را از حیات ایدهآل دور و برایشان ناترازی ایجاد میکند.
وی افزود: در شرایطی که افراد زیادی وامهای کلانی دریافت کردند و معوق شد، عادلانه است تا قشر فرودست هم بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند اما باید به این موضوع توجه شود که در این زمینه نباید از بانکها انتظار داشت تا بدون بررسی اهلیت افراد و اطمینان خاطر از بازپرداخت وام نسبت به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن اقدام کنند.
نگرانی بانکیها نسبت به وام بدون ضامن
عضو هیئت مدیره بانک ملت از استنکاف از بازپرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ابزار نگرانی کرد و گفت: این درست که میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نسبت به کل تسهیلات پرداختی قابل مقایسه نیست اما پرداخت تسهیلات بدون ضامن بر میزان مطالبات معوق در تسهیلات خرد تاثیر میگذارد و این رقم را افزایش میدهد.
در ادامه، صمد عزیزنژاد- عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس درباره نقش نظام بانکی در بازتوزیع ثروت گفت: هدف از استقرار نظام پولی و بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در ماده یک این قانون نیز ذکر شده، استقرار یک نظام برمبنای حق است، بنابراین، وظیفه بازتوزیع ثروت برعهده بانکها گذاشته شده است.
وی افزود: درباره اینکه گفته میشود پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن منجر به افزایش مطالبات معوق میشود، ضریب مطالبات معوق در تسهیلات خرد بسیار پایین است و با توجه به شرایطی که برای مشمولان در نظر گرفته شده، اعم حقوقبگیر بودن و ارائه گواهی کسر از حقوق، پرداخت این تسهیلات منجر به مطالبت معوق نخواهد شد زیرا این دستورالعمل در مرحله اول برای افرادی اجرا میشود که ریسک کمتری برای شبکه بانکی داشته باشند تا در ادامه بسترهای اعتبارسنجی گسترش یابد و تکمیل شود.
او ادامه داد: در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن تجربه موفق بانکهای قرضالحسنه باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا، آنها در مطالبات معوق هم مشکلی ندارند و مطالبت معوق آنها کمتر از یک درصد است.
در بخش دیگری از این نشست، قربان اسکندری- مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد نیز گفت: در ابتدا که بحث پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مطرح شد، قرار بود تا همه مردم مشمول شوند اما از آنجا که نظام اعتبارسنجی فعلا به مطلوبیت لازم نرسیده است، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای افرادی که تمکن کافی برای بازپرداخت وام را دارند کلید خورد تا ادامه این موضوع گسترش یابد.
کلید واژه
ارسال نظرات