به گزارش افرنگ خبر / محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این‌که متوسط دریافت پروانه ساختمانی در خیلی از کشورها دو هفته است، اظهار کرد: دو هفته کاری به طور رسمی در کشور ما 43 روز تعریف شده است ولی ما حتی در دورافتاده‌ترین شهرها هم زیر 60 روز برای صدور پروانه ساختمانی نداریم.

وی با بیان این‌که به طور متوسط در تهران بالای 240 روز صدور پروانه ساختمانی زمان می‌برد، افزود: در منطقه یک تهران شاید دریافت برخی از مجوزها بیشتر از یک سال است. طبق گفته برخی از سازندگان این زمان 13 ماه 14 ماه و حتی 30 ماه نیز طول کشیده است.

وی با اشاره به این‌که در برخی موارد طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی ناشی از زیاه‌خواهی سازندگان است که دنبال حداکثر صرفه هستند، ادامه داد: این دسته از سازندگان بیشترین میزان تراکم را می‌خواهند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی موارد این سازندگان تخلفات سنگینی را دارند، اضافه کرد: لازم است که یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای مسکن مانند خیلی از کسب و کارها که تعریف شده، در نظر گرفته شود.

عبدلی بیان کرد:‌در این زمینه باید شورای عالی استانها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیشقدم شوند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی این سامانه راه‌اندازی شود. با این کار کسی که پرونده‌اش را به جریان می‌اندازد، می‌تواند در تمام مراحل پرونده خودش را رصد کند.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور گفته بود: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبرو هستیم که  خیلی‌ از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

عبدلی یادآور شد: با این‌که در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند -مثبتی- را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه هنوز تاییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علیرغم اینکه مثلا به طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌ شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.

عبدلی با اشاره به این‌که متاسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است.

وی در پاسخ به این پرسش مشخصا چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلا مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابجا می‌کنند. مثلا برای تاییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابجا بکنند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین 5 تا 10 درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد.

وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه 3 منطقه 5 که اینها جزو مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای 20 درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع 2 تا 3 درصد به این 5 تا 10 درصد اضافه می‌شود.