وی گفت: البته در این بین برای ماه‌های بهمن و اسفند به عنوان ماه‌های پرهزینه نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا در این ماه‌ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.

 

خوانساری گفت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی با رشد ۳۸ درصدی به ۳۸ میلیارد دلار و واردات با رشد ۳۴ درصدی به ۴۱ میلیارد دلار رسید یعنی حجم کل تجارت کشور در ۱۰ ماهه امسال حدود هشتاد میلیارد بوده است البته کم اثر شدن تحریم‌ها، افزایش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن و خارج شدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد ایران از رکود در افزایش حجم تجارت ده ماهه کشور موثر بوده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی داشته است که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه آشیل دولت و اقتصاد کشور است که اگر به آن کم توجهی شود می‌تواند اثرات زیانباری برای کشور در پی داشته باشد.

 

وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیسیون تلفیق، افزایش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی در مبحث یارانه‌ها و در تبصره یک است که آن را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده و قرار است از محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افزایش خرید تضمینی گندم از کیلویی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی ۹۵۰۰ تومان و پایدار کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی است که می‌تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده منجر شود.

 

خوانساری گفت: در بودجه سال آینده ۹ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافت که مابه التفاوت آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یعنی کماکان تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اخلال در تولید و ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود ضمن اینکه اگرچه کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، با این افزایش‌ها در لایحه بودجه و باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی می‌شود افزایش کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.

 

وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران‌های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکو سیستم را به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ برشمرد.

 

 خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی و خودرو دقت کرد تا موجب فرار سرمایه از کشور نشود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکلات معیشت جوانان منجر می‌شود.

 

رئیس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش شفافیت بین‌المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۷ امسال به ۱۵۰ رسیده که نشان می‌دهد در این شاخص نزول زیادی داشتیم.

 

 خوانساری با بیان اینکه خبر‌های خوبی درباره توافق در وین به گوش می‌رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت فروش نفت و صادرات بیشتر می‌شود و هزینه ۲۰ درصدی مبادلات کالایی به علت تحریم نیز حذف می‌شود.