درخواست دولت و دلیل رد آن
در ایران نزدیک به ۲۰صندوق بازنشستگی فعالیت می‌کنند که به‌دلایل متعدد، از نظر اکچوئری(علم بیمه‌گری) دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. از منظر شاخص «ضریب پشتیبانی» از میان صندوق‌های مهم بازنشستگی ایران فقط صندوق «بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» و صندوق «تامین اجتماعی» دچار وضعیت بحرانی(ضریب پشتیبانی کمتر از ۴) نشده‌اند؛ اما ضریب پشتیبانی مابقی صندوق‌های مهم یک یا کمتر از یک است. یعنی در ازای یک حق بیمه یا کمتر، باید یک مستمری بپردازند که رقم آن حداقل ۴برابر حق بیمه دریافتی است و عاقبت این کسری باید توسط دولت و از منابع بودجه عمومی تأمین شود. بر همین اساس دولت در بند «د» تبصره۲۰ لایحه بودجه سال۱۴۰۱، اعلام کرده بود به‌منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال آینده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی، ۲سال افزایش می‌یابد؛ البته این درخواست هم از منظر فشار به بیمه‌پردازان و ضایع کردن حقوق حقه آنها و هم از منظر مجاز نبودن تغییر قانون دائمی در بودجه سالانه محل اشکال بود که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز با همین دلایل با آن مخالفت کرد. 
سیدکاظم دلخوش‌اباتری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ می‌گوید به اعتقاد این کمیسیون، اجرای خواسته‌های دولت در حوزه بازنشستگی، از یک‌سو نارضایتی کارکنان و از سویی دیگر افزایش بیکاری در جامعه را در پی داشت ضمن اینکه در طول تاریخ نیز سابقه نداشته است که قانون دائمی در بودجه سالانه با مشکل مواجه شود. 
از منظر کارشناسی نیز گرچه عزم دولت برای رفع چالش صندوق‌های بازنشستگی پذیرفتنی و حتی قابل تقدیر است اما شیوه ارائه این درخواست و مبانی آن به‌گونه‌ای است که حتی اگر کمیسیون تلفیق بودجه نیز قصد مخالفت با آن را نداشت، در جریان تطابق بودجه با قوانین بالادستی با مشکل مواجه می‌شد. فعلا کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای دولت در حوزه بازنشستگی مخالفت کرده و البته برای جلوگیری از وقوع بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌ها، مصوب کرده است تا ۹۰هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی و تامین‌اجتماعی به این صندوق‌ها اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات آنها جبران شود. همچنین برای صندوق‌های کشوری و لشگری تقریبا بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که در صورت تحقق، می‌تواند برای عبور صندوق‌های بازنشستگی از سال۱۴۰۱ مؤثر باشد؛ اما این تمهیدات، همچنان در نقش مسکن موقتی بوده و حتی قدرت به تعویق انداختن وقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی را نیز ندارد.
پیامدهای موافقت با تغییرات بازنشستگی
جدا از اینکه تغییر دادن یک قانون دائمی در لایحه بودجه امکان‌پذیر نیست، از منظر محاسبات مربوط به بیمه‌پردازی کارکنان با افزایش سنوات الزامی خدمت نیز این مسئله وجود دارد که مثلا در قواعد فعلی، حق بیمه تکلیفی کارگر یا کارمند به‌گونه‌ای تعیین شده که با سپری شدن طول دوره خدمت تکلیفی، ۱۰۰درصد حق بیمه الزامی او تسویه شود؛ در این شرایط با اضافه کردن طول دوره خدمت تکلیفی، عملا باید حق بیمه کارکن نیز به‌گونه‌ای تعدیل شود که ۱۰۰درصد حق بیمه الزامی در طول دوره تکلیفی جدید پرداخت شود. به‌عنوان‌مثال، یک کارگر باید سالانه ۳۰درصد حقوق خود را در قالب حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت کند و در پایان ۳۰سال خدمت بازنشسته شود.
این قاعده برای مشاغل سخت و زیان‌آور به‌گونه‌ای است که کارگر باید ۴درصد حق بیمه بیشتری پرداخت کند تا پس از ۲۰سال فعالیت واجد بازنشستگی شود. حال اگر قرار باشد دوره تکلیفی بیمه‌پردازی کارگر بنا به درخواست دولت از ۳۰سال به ۳۲سال افزایش یابد، به همین نسبت باید حق بیمه پرداختی او نیز تعدیل شود و از حدود ۳۰درصد به ۲۸درصد برسد. این در حالی است که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ فقط متمرکز بر افزایش سال خدمت بوده و هیچ توجهی به قواعد تسویه حق بیمه نداشته است. در مورد پیشنهاد بعدی دولت مبنی‌بر تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان از ۲سال پایان اشتغال به ۳سال نیز توجه به این نکته الزامی است که با این کار میانگین مستمری و پاداش بازنشستگان به قیمت سال۱۴۰۰ حدود ۱۰درصد نسبت به بازنشستگی با قواعد قبلی کاهش پیدا می‌کرد. به‌عبارت‌دیگر، درصورت تصویب درخواست دولت، بازنشستگان آینده به‌مراتب از بازنشستگان هم‌رده خود در سال‌های قبل مستمری و پاداش کمتری دریافت می‌کردند. فشار این وضعیت برای کارکنان در سن بازنشستگی تا حدی است که گفته می‌شد در جریان تدوین لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس، تقاضا برای بازنشستگی حتی در رده مدیران میانی افزایش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که رد درخواست دولت برای تغییر قواعد بازنشستگی در لایحه بودجه۱۴۰۱ به‌منزله اتمام ماجرا نیست و به‌احتمال زیاد بار دیگر این درخواست‌ها در قالب لوایحی برای تغییر قوانین دائمی به مجلس ارائه خواهد شد.