از سویی دیگر قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

در واقع وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

به بیان دیگر، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.

در این بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  یکی از سازمان‌های قیمت گذاری است که طی سنوات گذشته نوک پیکان انتقاد کارشناسان اقتصادی و به ویژه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. به اعتقاد آنها سازمان حمایت با دخالت در امر قیمت گذاری تبدیل به یک خودتحریم شده که تولید کشور را دچار خسارت‌های فراوانی کرده است.

یکی از انتقادات تندی که به این سازمان طی سنوات گذشته صورت گرفت، صفتی بود که عباس آخوندی به سازمان حمایت داد؛ سال 94 پس از آنکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان با افزایش قیمت بلیت قطارها مخالفت کرد، وزیر راه و شهرسازی وقت این سازمان و سایر نهادهای مشابه را کمونیست خواند و گفت: این کارها تبعیت از مارکس و دیدگاه‌های سوسیالیستی است.

تغییر ماهیت سازمان حمایت چراغ سبزی برای انحلال؟

در این بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز نخست به شیوه‌های مختلف، قیمت گذاری دستوری را مورد انتقاد قرار داده بودند.

در همین راستا اخیراً محمد مخبر در اقدام ضربتی در ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور که یکم دی ماه صادره شده، آمده است: با توجه به مواد ۵ و ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ ت ۴۴۲۵۲ ه مورخ ۱۳۸۹.۵.۲۷ وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده از مصادیق وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این سازمان‌های مذکور اقدام نماید.

 به نظر می‌رسد این نامه مقدمه‌ای بر موضوع انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا محدود کردن اختیارات این سازمان در سطح یک سازمان صرفاً نظارتی باشد.