به گزارش افرنگ خبر /فرشاد فصاحت اظهار کرد: هر اقدامی که منجر به بهبود وضعیت نظام حقوقی کسب‌وکار شود منجر به ایجاد امنیت در مباحث سرمایه‌گذاری خواهد شد و با این کار از سرمایه‌گذاران حمایت خواهیم کرد.

وی تشریح کرد: ایجاد و توسعه محاکم تخصصی برای فعالان اقتصادی کشور بسیار مهم است چراکه به این واسطه کارفرمایان می‌توانند به خدمات حقوقی متنوعی دسترسی داشته باشند؛ در حال حاضر اطاله دادرسی‌ها باعث می‌شود بسیاری از دعاوی بدون راه‌حل باقی بماند برای همین باید سازوکارهای خصوصی حل اختلافات تجاری و اقتصادی جایگزین دادگاه‌های قوه قضائیه شوند و از کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بانک و بورس فعالیت می‌کنند استفاده لازم به عمل آید.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین قوه قضائیه باید شعبات و دادگاه‌های تخصصی را در این خصوص توسعه دهد زیرا ممکن است طولانی شدن بیش از حد روند رسیدگی با شرایط تورمی ۴۷ درصدی موجب ضایع شدن حقوق قانونی خواهان یا خوانده در دعاوی تجاری یا حقوقی صنایع و کسب‌وکارها شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید همتی برای شکل‌گیری و توسعه دادگاه‌های تجاری در نظام قضایی به وجود آید که تا به امروز صوت نگرفته است.

فصاحت تشریح کرد: دادگاه‌های تجاری در کشور و مراکز استان‌ها نداریم ساختار آن در ماده ۲۹ دیده شده اما به مرحله اجرا نرسیده است لذا تخصصی کردن فرآیندهای نظارت قضایی بر احکام داوری بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها متشکل از کارشناسان حقوقی باعث ارتقای سطح کیفی آرای دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه می‌شود و می‌تواند به قضات کمک کند تا هم اطاله‌دادرسی از بین رود و هم احکام صادره تخصصی‌تر و عادلانه‌تر باشد.

پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات علمی و عملی است

وی گفت: هم‌زمان با نام‌گذاری امسال با نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها که از سوی رهبری عنوان شد جلسات مختلفی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی با موضوع تولید و رفع موانع پیش‌روی آن برگزار شده است؛ رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات علمی و عملی است که برای تحقق آن نباید به شعار بسنده کرد و این موارد در حد حرف زدن و سخن باقی می‌مانند به همین دلیل باید برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید با سرعت و خارج از مدار بروکراتیک اداری انجام شود؛ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هم باید هماهنگ عمل کنند و مدیران جهادی وارد عمل شوند و برای موفقیت در این امر باید سخنان فعالان بخش‌های تولیدی و خصوصی شنیده شود و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنان برداریم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در سال‌های گذشته اقدامات زیادی در راستای رفع موانع تولید از جانب دولت صورت گرفته است، برخی از قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان مجلس طی سال‌های مختلف اصلاح شده تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست‌وپاگیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که می‌تواند تحولی در اعطای مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید نیازی به اخذ مجوز دیگری نیست و افراد ساده می‌توانند کسب‌وکار خود را با ثبت در یک سامانه راه‌اندازی کنند.

فصاحت مطرح کرد: تشکیل کارگروهای رفع موانع تولید از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است که کارگروه‌های رفع موانع به‌منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و حمایت از کسب‌وکارهای تشکیل شده باحضور استاندار، مدیران صمت، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، اداره امور مالیاتی، مدیران بانک‌ها و ادارات فعال در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی است که وظیفه آنان شناسایی واحدهای دارای مشکل، حل مسائل و ارائه راهکار مورد نیاز است.

بانک‌ها از اجرای مصوبات ستاد تسهیل سر باز می‌زنند

وی اشاره کرد: با اینکه کارگروه‌های به وجود آمده و ستادهای تسهیل به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند گاهاً مشاهده می‌شود بانک‌ها از اجرای مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید سر باز می‌زنند و مصوبات این کارگروه‌ها را مغایر با بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌دانند.

این دکترای علوم اقتصادی مطرح کرد: امروزه یکی از مشکلات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی، عدم پرداخت تسهیلات و جریمه است که بانک‎‌ها آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند، این در حالی است که تولیدکنندگان در اغلب موارد مقصر نبودند و نوسات اقتصادی، بحران‌ها، تحریم‌های به وجود آمده و رکود توری حاکم بر اقتصاد به‌عنوان عامل اصلی در این زمینه بودند.

وی اضافه کرد: دولت و مجلس در سال‌های گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش و تعیین‌ تکلیف بدهی آنان به بانک‌ها در قانون بودجه‌بندهای حمایتی خوبی را در نظر گفتند ولی این بندها توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده و عملی نشده است.

فصاحت در پایان توضیح داد: از سال ۹۴ قانونی به نام رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد که اگر همه دستگاه‌های اجرایی فعالیت خود را با آن منطبق می‌کردند اکنون وضعیت تولید ما به این شکل نبود، در حال حاضر ارجاع به این قانون با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و تحریم‌ها روی ما بیشتر شده است و مشکلاتی مانند FATF داریم صورت نمی‌گیرد؛ بازنگری در این قانون، به‌روزرسانی و ارائه طرح آن در مجلس و ابلاغ آن به کلیه دستگاهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج رکود بخش‌های تولیدی و تقویت حوزه سرمایه‌گذاری در کشور به شمار آید.