امروز : شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ - 02:21

Afrang Khabar

1400/9/10 14:21

محمد شفیعی -در ایران شمار کاربران اینترنت، تلفن همراه و فضای مجازی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته.

حذف صورت مسأله به جای تقویت پرونده الکترونیک سلامت تا کی؟

به گزارش افرنگ خبر / کسب و کار‌های اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی هم در میان ایرانی‌ها طرفداران پر و پاقرصی پیدا کرده. به گواه آمار‌ها ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست پارسال، ۲۸۴ درصد رشد داشته است.

 
استقبال فروشگاه‌ها اینترنتی به قدری رونق گرفته که حتی دولت سیزدهم، برای عرضه و نظارت بیشتر بر کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم به تازگی، فروشگاه اینترنتی "بازرگام" ایجاد کرده است.
 
طبق گزارش جهانی در سال ۲۰۲۱ درحالیکه ضریب نفوذ اینترنت در جهان، ۶۴.۲ بوده این ضریب در ایران در گذشته بالاتر از میانگین جهانی بوده است. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند هم در کشور در سال ۲۰۲۱ به رقم ۶۹ درصد نزدیک شده است.
 
 این آمار‌ها نشان می‌دهد در حوزه سلامت نیز بستر‌های اجرایی و فراگیر شدن پرونده و نسخه‌های الکترونیک مهیاست. با وجود این اما، دیروز ابلاغ نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ممنوعیت فروش اینترنتی اقلام سلامت محور، برخلاف این رویه کلی بود.
 
در حالیکه طبق بند (۴) ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام سلامت «ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی» تاکید شده است، دیروز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ابلاغ نامه‌ای، فروش اقلام سلامت محور در پایگاه‌های و پلتفرم‌های اینترنتی را ممنوع اعلام کرد.
 
به نظر می‌رسد درحالیکه حتی دارو‌های بدون نسخه یا (OTC) در حین مراجعه حضوری افراد به داروخانه‌ها به راحتی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، منطقی نیست که (زیر مجموعه سازمان غذا و دارو) بدون توجه به سیاست‌های بالادستی، برای پیشگیری و رفع فساد و تخلفات احتمالی به جای تدوین قوانین مناسب، مسیر هموار فروش اینترنتی اقلام سلامت محور را مسدود کند.
تأکید بر فقدان زیرساخت قانونی برای اجرای بستر‌های الکترونیک در فروش فرآورده‌های سلامت محور، به جای تلاش برای ایجاد رویه‌های قانونی و رفع خلاء قانونی مورد اشاره در نامه مذکور در نوع خود جای تأمل دارد. زیرا نهاد تنظیم گر (رگولاتور) مدتهاست با مسأله‌ی خلاء آئین نامه‌ای در این عرصه مواجه است، اما هیچگاه نسبت به رفع این کاستی و ایجاد زمینه قانونی برای ارائه خدمات الکترونیک اقدام جدی صورت نداده است. 
 
بدون شک در عصر کنونی که به تعبیر مارشال مک لوهان، جهان به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده، نهاد‌های تصمیم ساز باید برای ارائه خدمات بهتر به مردم به جای حذف صورت مسأله ها، طرحی نو دراندازند.
زیبنده است که این نهاد‌ها با بهره گیری از فناوری‌های نوین و با مهیا کردن بستر الکترونیکی خدمات و شفاف سازی قوانین، موجب تقویت سامانه‌ها و فروشگاه‌های الکترونیکی شوند. فراموش نکنیم که این روز‌ها حتی، امکان تنظیم گری (رگولاسیون) قانونی دارو‌های نسخه دار و تجویزی از طرف پزشک هم در بستر وب وجود دارد.
 
 

 

ارسال نظرات

نام

captcha

نظر شما