به گزارش افرنگ خبر /«علیرضا شریعت» در گفت و گو ای با بیان اینکه متولی آب در ایران فقط دولت نیست، ادامه داد: دولت باید در کنار قوه مقننه و قوه قضاییه این مشکل را رفع کند زیرا تلاش‌های وزارت نیرو به تنهایی راه به جایی نمی‌برد؛ وزارت نیرو یک تنه نمی‌تواند مشکلات آب را از پیش رو بردارد.

این کارشناس آب خاطرنشان کرد: کار ایران در مبحث بی آبی، کم آبی، بالارفتن حرارت، خشکسالی و تغییر اقلیم از حرف و سخن و ایده‌های معمول بر زبان آورده شده در جلسه‌های جسته و گریخته، گذشته است؛ بی شک همه عوامل تاثیر گذار در مبحث آب کشاورزی باید پا به میدان بگذارند و هرکدام گوشه‌ای از کار را بگیرند تا بتوان از این بحران به سلامت عبور کرد.

شریعت گفت: یکی از مباحث عمده در بخش آب در حال حاضر تامین حجمی است و در این مبحث، سد مهاباد یکی از پروژه‌هایی است که در این زمینه آغازگر ارتباط بین وزارتخانه‌ها با هم بوده است.

وی افزود: در این مورد تلاش شد تا آن گفت‌وگویی که جایش بسیار خالی بود، میان کشاورز و متولی آب که دولت باشد آغاز شود؛ از نکات مبهم رفع ابهام شود و اکنون کشاورز در سبد هزینه‌ای خود آب را به عنوان یک نهاده اصلی پذیرفته است.

رییس اجرایی کنفدراسیون آب ادامه داد: همه می‌دانیم که وقتی کشاورز برای تعیین نرخ نهاده پا پیش می‌گذارد همه هزینه‌ها را صورت می‌کند اما جالب است که ما هیچ وقت عادت نکرده بودیم که فکر کنیم آب هم جزو اقلام هزینه‌ای است زیرا آب همیشه به عنوان کالایی مجانی و بدون محدودیت در اختیار  همه  گذاشته می‌شد. این در حالی است که باید بدانیم که اگر آب نباشد، بقیه نهاده‌ها هیچ ارزشی نخواهند داشت.

شریعت گفت: بر این اساس ما تمام تلاشمان این بود که کشاورز از میزان مصرف آب اطلاع داشته باشد و بداند به عنوان نمونه چند لیتر آب مصرف کرده است.

وی ادامه داد: چنین رویکردی باعث می‌شود که رفته رفته کشاورز و باغ‌دار، بدانند که آب، خود جزو هزینه‌هاست که باید برای آن پول پرداخت. همچنین اگر آب با محدودیت در اختیار او گذاشته می‌شود، علتش را بداند و او نیز خود را با این محدودیت منطبق کند و به سراغ محصولاتی برود که به آب کمتری نیاز دارد یا به سوی تجمیع اراضی با دیگران سوق پیدا کند که بدین شکل هزینه‌های تمام شده آب هم برایش کمتر باشد.

این کارشناس بخش آب گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که ببینیم ارتباط بین حکمرانی و مردم در چه وضعیتی است، در این زمینه می‌توان سه عامل دولت، بخش خصوصی و مردم را سه ضلع اصلی این مثلث تلقی کرد بنابراین تصمیم گیران و سیاستگذاران هرکدام از این سه عامل را نادیده بگیرند مشکلات خود به خود یکی پس از دیگری بروز می‌کند.