1400/9/9 15:17
رای به دست آوردن اطلاعات اموال دولت در کشور مجبوریم به صورت میدانی و از گزارش‌های مردمی و در نهایت با دادن پاداش، استفاده کنیم.
به گزارش افرنگ خبر / خانم فاطمه دادگر در مصاحبه با رسانه ملی بخش میز اقتصاد خبر ۱۴ افزود: از سالیان گذشته یعنی سال ۱۳۴۰ که مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده، برای همه اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت سند می‌گرفته است.
وی گفت: اصلاحات بوجود آمده در قانون و ماده ۶۹, مقرراتی را مقرر کرده که در آنجا قید شده که باید اسناد مالکیت برای دستگاه‌ها صادر شود و در واقع به نام دولت به عنوان مالک و دستگاه مربوطه به عنوان بهره بردار از آن استفاده کنند.
خانم دادگر اضافه کرد: این عامل باعث شده تا ما امروز باید دستگاه به دستگاه مراجعه کنیم و از سازمان ثبت سند، مالکیت برای اموال دولت بگیریم.
وی گفت: این در حالی است که دستگاه‌ها طی سالیان متمالی، این اقدامات را که وظیفه شان بوده را انجام ندادند.
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: به عنوان نمونه کشور ترکیه که مساحتی کوچکتر از کشور ما دارد حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملک دولتی را شناسایی کرده، اما در کشور ما رقم‌های شناسایی شده خیلی قابل توجه نیست.
خانم دادگر گفت: متاسفانه در خود سازمان ثبت هم بانک اطلاعاتی وجود ندارد که اموال و املاک دولتی را از غیردولتی تفکیک کنیم.
وی افزود: سال ۹۴ خزانه داری کل کشور به عنوان متولی این امر یک سامانه طراحی و به دستگاه‌های دولتی کل کشور اعلام کرده که خوداظهاری کنند، اما متاسفانه تا امروز فقط صد هزار خوداظهاری در آن سامانه ثبت شده است.
خانم دادگر ادامه داد: دستگاه‌های دولتی به این فکر می‌کنند که اگر املاک خود را افشا کنند ممکن است زیرسوال بروند که چرا مثلا هزینه‌های اضافی برای دولت متحمل شده اند و به نوعی زیر ذره بین نظارتی بروند.
وی گفت: از طرفی دیگر این موضوع ریشه فرهنگی دارد و تصور مقام مسئول در دستگاه دولتی این است که ملک را نگه دارد شاید در آینده به کارشان آید و اگر آن را از دست بدهد می‌گویند مدیر توانمندی نبوده است.
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: در حال حاضر خزانه داری به دنبال این است که دستگاه‌ها را وادار کند تا این اطلاعات را ارایه دهند و باوجود همه بخشنامه‌هایی که ارسال شده، از این پس مجبور به برون سپاری موضوع هستیم.
خانم دادگر گفت: تفاهم نامه‌ای بین سازمان ثبت و خزانه داری امضا شد که بعد از آن نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را توانستیم تک برگ دولتی کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: متاسفانه اموالی داریم که دست برخی از شرکت هاست و خزانه داری ابزاری برای رصد و شناسایی آن‌ها ندارد.
پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید
انتظار مردم از دولت، تحول در همه حوزه‌ها است
آقای رئیسی با اشاره به انتظار مردم از دولت و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحول، اظهار داشت: تحول برای دولت، اتاق‌های فکر و همه محافل، یک ضرورت است و همواره باید در دستور کار قرار گیرد.
تکلیف مجلس به دولت برای کاهش کاغذبازی
نمایندگان مردم در مجلس دولت رامکلف کردند در مدت یک سال بااستفاده از مدارک موجود در پایگاه‌های اطلاعات پایه کشور، از دریافت هرگونه مدرک کاغذی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند
رئیسی: سلامت در اولویت برنامه‌های دولت است
رئیس جمهور توجه به مسئله بهداشت را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد وبا اشاره به طرح موفق پزشک خانواده،از وزیربهداشت خواست دریک نشست رسانه‌ای راهبرد‌ها و اقدامات دولت رابرای جامعه پزشکی و مردم تبیین کند
ارسال لایحه ضد تورمی دولت به مجلس
رئیس جمهور در نامه‌ای لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور را که به پیشنهاد معاونت اقتصادی در هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است،برای اجرای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد
پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده است که با تورم بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد سازگار نیست اما اگرمجلس هم تکلیف به افزایش بیشتر کند، دولت قدرت پرداخت ندارد.
فروش ۱۵۳۴ میلیارد تومان اموال تملیکی در مزایده
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که در مزایده ۲۶۴ این سازمان بالاترین میزان فروش در مزایده‌های فوق‌العاده کالاهای تملیکی رقم خورد.
ارسال نظرات
پربیننده ترین
اخبارمرتبط
