به گزارش افرنگ خبر /از پایگاه خبری بازار سرمایه؛ آقای مجید عشقی، بازگشت اعتماد به بازار را منشاء اصلی ثبات در آن خواند و گفت: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سهامداران خرد و عمده به بازار می‌شود. پیگیری شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشر شده شرکت‌‍‌ها بر کدال و اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در این راستا پیگیری می‌شود.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اطلاعات شفاف به اعتماد سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود، اظهار کرد: اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد. در صورت‌های مالی برخی از صنایع تناقض وجود دارد. برای نمونه در صنعت بانکی، بین نرخ ارز اعلام شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تناقض مشاهده می‌شود. این دست موضوعات باعث تحمیل هزینه‌هایی می‌‍شود که شرکت‌ها مابه‌ازای درآمدی بابت آن نداشته‌اند. اگر این بحث حل شود، به شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌ها کمک شایانی می‌کند که اعتماد سهامداران را در پی دارد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر، به قرارداد‌های بلندمدت در بحث تأمین خوراک صنایع برمی‌گردد. دادن یا ندادن رانت به صنایع مسأله نیست. این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و ممکن است دولت بخواهد از یک صنعتی حمایت یا در صنعتی تشویق به سرمایه‌گذاری کند یا از هزینه‌های صنعتی بکاهد یا با یک صنعتی کاملا رقابتی کار کند. روی این موضوعات به عنوان سازمان بورس، بحثی وجود ندارد.

عشقی در این خصوص تأکید کرد: سازمان بورس به دنبال این است که روابط مالی در صنایع به صورت بلندمدت مشخص باشد. به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ده سال آینده خود باخبر باشد یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فولادی مطلع باشد. این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند؛ لذا سیاستی که سازمان دنبال کرده و شخص وزیر اقتصاد و سیاست‌گذاران دولتی و معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارند، این است که ثبات در سیاست‌های تجاری به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند.

ثبات بازار بی‌نیاز از منابع صندوق تثبیت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تصمیم قوای سه‌گانه جهت واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: براساس مصوبات در نظر گرفته شده مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت شود که تا کنون بخشی از منابع وارد شده، اما تلاش ما بر استمرار تزریق این منابع به صورت هرساله است.

وی ادامه داد: سیاست دولت بر این است که ارز موجود در صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و این منبع از محل ریال‌هایی که از قبل تبدیل شده و به صندوق توسعه ملی برگشته است، منابع واریزی به صندوق تثبیت باشد.

عشقی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است و بخشی از آن نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما در سازمان بورس این است که برای بازگشت اعتماد به بازار، نیازی به این منابع وجود ندارد. تلاش ما این است که این صندوق‌ها کمترین حضور را مگر در مواقع ضروری در بازار داشته باشند تا بازار در یک روال عادی و مبتنی بر عرضه و تقاضا به کار خود ادامه دهد.

اثرپذیری زیاد بورس از اوراق دولتی، شایعه‌ای بی‌اساس

رئیس سازمان بورس در خصوص شایعات و شائبه‌های این روز‌های بازار که فروش اوراق دولتی را عامل ضربه به بازار سرمایه می‌خوانند، گفت: اینکه فروش اوراق هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد، سخن درستی نیست. اما نوع این ارتباط یک به یک و مستقیم نیست. تأثیر این اوراق بر بازار سرمایه بسیار اندک است، زیرا در بازار سرمایه، سرمایه‌گذارانی با ذائقه‌ها و ریسک‌پذیری‌های متفاوتی حضور دارند. افرادی که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند، اقدام به فروش سهام و در پی آن، خرید اوراق نمی‌کنند. مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بادرامد ثابت نیز افرادی هستند که ریسک‌گریز هستند. بنابراین، جامعه مخاطب سرمایه‌گذار در بازار سرمایه متفاوت است.

عشقی خاطرنشان کرد: سه نکته در ارتباط با انتشار این اوراق وجود دارد؛ نخست اینکه، این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می‌شوند. در هفته گذشته، انتشار ۱۰ هزار میلیارد اوراق در برنامه بوده و آن چه که معامله شد، ۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که براساس میزان درخواست صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی بود. نکته بعدی این است که کل این مبلغ دوباره به همان سیستم بانکی، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازگشت داده شده است.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: زمانی که پرداخت‌های خزانه انجام می‌شود، اولویت اول اوراق تامین مالی است که در بازار سرمایه منتشر شده است. بنابراین، تمامی ۷.۵ هزار میلیارد تومان به سیستم بازگشته شد و اینگونه نیست که این مبلغ از بازار سرمایه خارج شود.

به گفته رئیس سازمان بورس سومین نکته دراین‌باره این است که، بخشی از این اوراق منتشر شده اوراق نقدی نیست بلکه اوراقی است که دست پیمانکاران بوده و آن‌ها این اوراق را الزاما عرضه نمی‌کنند. وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از پیمانکاران، این اوراق را تا سررسید نگه می‌دارند و اغلب حدود ۳۰ درصد از این اوراق در بازار ثانویه به فروش می‌رود و مابقی نگاه داشته می‌شود تا یا در زمان سررسید یا هر زمان که نیاز به نقدینگی داشته باشند آن را در بازار و با نرخ‌های بازار به فروشند؛ بنابراین این بخش هم تأثیر چندانی بر بازار ندارد. در واقع این اوراق در بازار سرمایه پذیرش شده‌اند و در آمار نیز لحاظ می‌شوند، اما به این معنی نیست که دولت این مبلغ را از بازار سرمایه تأمین مالی کرده است.