به گزارش افرنگ خبر /علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی به نقد سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو و تبعات آن پرداخته است که متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

با وجود اینکه حافظه تاریخی ما ایرانی‌ها ضعیف است اما شاید هنوز برخی‌ها به خاطر داشته باشند که تا همین ۵ سال پیش وقتی صفحات روزنامه‌ها و جراید را ورق می‌زدیم حتماً آگهی فروش شرایطی و اقساطی خودرو توسط شرکت‌های سازنده خودروی داخلی برمی‌خوردیم… با انواع شرایط جذاب و متنوع… اما با وجود همه آن شرایط جذاب، باز هم این شرکت‌ها با مشکل فروش مواجه بودند.
چه شد که امروزه با وجود اینکه در خانه اکثر ایرانی‌ها حداقل یک خودرو پارک شده است، اما باز هم مسئولین و خودروسازان می‌گویند تولید ما جوابگوی تقاضا نیست!

به راستی چرا این همه تقاضا!؟ و جنس این تقاضاها از چه نوعی است؟ تقاضای مصرفی یا تقاضای سرمایه‌گذاری؟

اگر سری به پارکینگ‌های عمومی سطح شهر زده باشید و حجم انبوه ماشین‌های صفر کیلومتری که ماه‌ها در آنجا پارک شده‌اند، را دیده باشید به جواب این سوال پی خواهی برد. بله، اختلاف قیمت فاحش بین قیمت کارخانه خودروسازی و قیمت بازاری خودروها سبب شده است که حداقل ۴۰ درصد تقاضاهای موجود برای ثبت‌نام لاتاری خودروی داخلی از جنس تقاضای سرمایه‌گذاری باشد نه تقاضای واقعی و مصرفی!
این جزو بهترین تخصص مسئولین و دلالان ایرانی است که از هر نیاز و کالای مصرفی یک تقاضای کاذب سرمایه‌گذاری بسازند...

چرا باید اصلاً چنین تفاوت فاحشی بین قیمت کارخانه‌ای خودرو و قیمت بازاری وجود داشته باشد که همه افراد جامعه، از زن خانه‌دار گرفته تا بقال و مهندس و دکتر و حتی املاکی‌ها به فکر سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خود برای خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش در بازار آزاد باشند؟!

آیا می‌توان انتظار داشت در چنین جامعه‌ای که همه افراد آن به فکر دلالی هستند، پول‌ها و پس اندازها به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود؟!

قطعاً و بلاشک چنین جامعه‌ای سرنوشتی جز تباهی و چنین اقتصادی نتیجه‌ای جز سقوط نخواهد داشت.

چه کسانی به هر طریقی و از هر راهی لابی می‌کنند تا همچنان سفره‌های رانت و چنین سیاست‌های غلطی در اقتصاد این کشور حاکم باشد؟

آمارها نشان می‌دهد حداقل ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با آن مشغول به کار هستند، که اگر بخواهیم تعداد افراد خانوار آنها را نیز به این جمع اضافه کنیم می‌توان گفت در حدود ۱.۵ میلیون نفر از کنار صنعت خودروسازی کشور مشغول ارتزاق هستند.

همچنین بر اساس آخرین آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، تعداد سهامداران خرد شرکت‌های موجود در صنعت خودروسازی و قطعات در حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر می‌باشد.

همه اینها در حالی است که طی سال‌های اخیر و با اتخاذ سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری روز به روز بر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزوده می‌شود، به طوری که بر اساس آخرین آمار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، زیان انباشته تنها دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان شده است!

قطعاً باید در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد تقاضای کمک از طرف این شرکت‌ها از دولت، برای اختصاص بودجه برای پوشش هزینه‌های جاری این شرکت‌ها باشیم… اتفاقی که بارها و بارها در بخش‌ها و صنایع مختلف در این کشور شاهد بودیم و هیچگاه نیز نتیجه درستی دربر نداشته است و تقاضای کمک آنها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد.

آیا باید با ادامه این سیاست‌های غلط و با تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودروسازی، در سال‌های آینده با نابودی این صنعت مواجه شویم و انبوه کارگران بیکار این صنعت سربار جامعه شوند؟ به راستی چرا باید ۱.۵ میلیون نفر خانواده کارگران و همچنین نزدیک به ۲ میلیون سهامداران خرد این صنعت هر روز زیان بیشتری متحمل شوند تا در مقابل چند هزار نفر با سرمایه‌گذاری و فروش خودرو با قیمت بازار آزاد سود سرشار نصیب خود کنند؟!

به نظر می‌رسد چنین تصمیمات خلق‌الساعه که از سوی مسئولین و دولتمردان اتخاذ می‌شود آسیب‌های جدی به تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور در وهله اول و سپس جامعه و مردم در مرحله بعد به خصوص قشر ضعیف و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.