به گزارش افرنگ خبر /ابتکار از لوایحی می‌گوید که بعضی‌هایش به نتیجه نرسیدند و خیلی‌هایشان در کمیسیون لوایح دولت ماند. دلیلش هم یک چیز بود: «مسائل زنان چندان در اولویت نیست.» 

او می‌گوید در مجلس کنونی هم مسائل زنان در اولویت نیست و به خاطر همین لوایح مهمی مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه رومینا همچنان در مجلس خاک می‌خورند؛ «حدود ۶ درصد از نماینده‌های ما زن‌اند و حتی برای آن‌ها هم موضوعات زنان اولویت ندارد.»

به گفته ابتکار، لایحه‌ حق مادران برای افتتاح و برداشت از حساب‌های بانکی فرزندان، لایحه برابری دیه زن و مرد و  لایحه حق خروج زنان از کشور از دیگر لوایحی بوده که از سوی معاونت زنان تدوین و به نتیجه نرسید. 

ابتکار برخوردها با موضوع حجاب را در  ۴۳ سال گذشته مناسب نمی‌داند و می‌گوید در بحث‌های دینی، اجبار جواب نمی‌دهد و زاویه دید عده‌ای از متصدیان درباره حجاب حتی با نگرش‌های قرآنی هم همخوانی ندارد؛ «طوری رفتار می‌کنند انگار زنان مقصر اصلی مسئله عفاف و حجاب‌اند.»

درج نام مادر در کارت ملی یکی دیگر از برنامه‌هایی بوده که در معاونت زنان دولت دوازدهم پیگیری شده اما به گفته ابتکار با مخالفت‌های جدی روبرو  و از دستور کار خارج شده است.

او مخالفت با  اصلاح ماده ۱۰۴۱ برای تعیین کردن سن ۱۳ سال برای ازدواج را یکی دیگر از موضوعاتی می‌داند که با جوسازی‌های زیاد به نتیجه نرسیده است. ابتکار می‌گوید مخالفت‌ها با دوچرخه و موتورسواری زنان از آزارهایی است که برای جامعه زنان مشکل اجتماعی و روانی ایجاد می‌کند؛ «ما با وزارت کشور مکاتبه و درخواست کردیم که برای زنان هم گواهی‌نامه موتور صادر شود که به نتیجه نرسید.»

ابتکار موادی از قانون جوانی جمعیت را آدرس غلط دادن می‌داند و می‌گوید برای افزایش جمعیت باید مشکلات اقتصادی را حل کرد نه حذف غربالگری اجباری یا جمع‌آوری رایگان وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت. 

او در آخر می‌گوید با تعریف و سوءبرداشت‌هایی که امروز از فمینیسم وجود دارد، خودش را به هیچ عنوان فمینیست نمی‌داند؛ «وقتی ما بحث عدالت را مطرح کنیم، همه فرصت‌های برابر را شامل می‌شود.»