به گزارش افرنگ خبر /برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده که هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت‌دهم درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه را محقق کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست و تحقق اهداف اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی است.

در راستای تاکید برنامه ششم توسعه کاهش نرخ بیکاری،  یکی از برنامه‌های سید ابراهیم رئیسی، ایجاد یک میلیون شغل در سال است که مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود.

او کمی پیش‌تر و قبل از آنکه کلید پاستور را برای چهار سال در اختیار بگیرد در تبلیغات انتخاباتی گفته بود " اگر نزدیک به ۷۰ درصد از ظرفیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد فعال شود، می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی و اشتغال سالانه یک میلیون نفری در کشور باشیم.

در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده و صاحبان مشاغل به خصوص صنوف خدماتی با رکود و توقف فعالیت روبه رو شدند.

کرونا در سال گذشته باعث شد تا یک میلیون و  ۹۰۰ هزار فرصت شغلی از بین برود.

به گفته حسن صادقی - معاون دبیرکل خانه کارگر - گسترش ویروس کرونا موجب از بین رفتن  کسب و کار ۹۰۰ هزار کارگر در کشور شده است.

نخستین جلسه شورای‌ عالی اشتغال دولت سیزدهم روز گذشته برگزار شد و رییس‌جمهور در این جلسه اعلام کرد که مهمترین وظیفه خود در مقطع کنونی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال می داند.

وی با بیان این مطلب که مردم برای رفع مشکلات خود از جمله بیکاری به دولت امید بسته‌اند، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی عنوان کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سفرهای استانی، بیشتر درخواست‌ها در مراجعات مردمی برای داشتن شغل است، تاکید کرد که در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه شورای‌ عالی اشتغال از تصویب هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

آنطور که عبدالملکی گفته این میزان اشتغال برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده و با برداشته شدن موانع بروکراتیک، بخش خصوصی توان ایجاد شغل را خواهد داشت.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کارمی گوید برای آنکه فضای کسب و کار کشور بهبود یابد لازم است بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد شود.

وی ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را نیازمند مشارکت مردم، تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توسط دولت می داند.
از نگاه این کارشناس بازار کار یکی از موانع جدی و بزرگ در مسیر افزایش ظرفیتهای اشتغال کشور، اقتصاد دولتی و خدماتی است و اقتصاد ایران باید از درآمدهای نفتی و سیطره دولت جدا شود.

به گفته حاج اسماعیلی، اصلاح ساختار اقتصادی باید انجام گیرد تا زمینه شکل گیری بخش خصوصی واقعی و تسهیل گری در صدور مجوزهای کسب و کارها به وجود آید.

او معتقد است تا حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی تعدیل نشود، راه برای بخش خصوصی در ایجاد ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی در کشور هموار نخواهد شد.
بررسی پرداخت وام های اشتغال زودبازده در دولت‌های گذشته نشان می دهد که این وام ها  نتیجه بخش نبوده و اثربخشی لازم را نداشته است، چرا که آمارهای ارائه شده درخصوص ایجاد اشتغال عمدتا با واقعیت انطباق نداشته است، چنانچه معاون اشتغال وزیر کار معتقد است اعطای وام لزوماً به اشتغال پایدار در کشور منجر نخواهد شد و اشتغال پایدار زمانی صورت می‌گیرد که سهم بهره‌وری در ایجاد اشتغال، به ۲۸ درصد افزایش یابد اما در حال حاضر، سهم بهره وری در کشور زیر شش درصد است.

 ایجاد اشتغال از جمله مسایل اولویت‌دار دولت سیزدهم به شمار می رود که با مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه‌ها و بخش‌ها رقم خواهد خورد. نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تا ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف کارسازی شود.