به گزارش افرنگ خبر /در شرایط کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفت، سایر راه‌های درآمدزایی و تجارت خارجی بیش از پیش در کانون توجه کارشناسان، مسئولان و مردم قرار گرفته است.

مهاجرت از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت نیازمند ورود حرفه‌ای به بازارهای جهانی صادرات کالا و خدمات است، در این راستا لازم است تا همه دستگاه‌ها از عملکرد جزیره‌ای اجتناب کرده و در هر فرآیندی، منافع ملی را در نظر بگیرند.

از جمله امتیازات ایران برای ورود به بازارهای جهانی، صادرات خدمات حمل و نقل در قالب ترانزیت کالا است، طبق برآوردها در صورت اراده کشور جهت برقراری کریدورهای ترانزیتی از خاک ایران می توان در قدم اول به درآمدی مابین 5 تا 7.5 میلیارد دلار در سال رسید.

ترانزیت همچنین منافع سیاسی و دیپلماتیک فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ با وجود آنکه در حال حاضر سالانه حداقل 200 میلیون تن کالا به موازات کریدورهای گذرنده از ایران جابه‌جا می‌شود، سهم کشور در سال‌های اخیر فراتر از 12 میلیون تن نرفته است. این نارسایی درحالی است که ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برای عبور محموله‌های تجاری برخوردار است.

ریشه خلوت بودن کریدورهای ایران از کالای ترانزیتی را باید ابتدا‌ در داخل جستجو کرد، مهم ترین شاخص‌ها در ترانزیت کالا از منظر تجار، «زمان عبور کالا»، «هزینه عبور» و «قابلیت اطمینان» است.

بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن این 3 شاخص، گذر محموله‌های ترانزیتی از خاک خود را تا حد ممکن تسهیل کرده‌اند و آن را با کمترین معطلی عبور می‌دهند؛ در اروپا زمان عبور محموله ترانزیتی از مرز دو کشور کمتر از پنج دقیقه زمان می‌برد؛ بسیاری از دیگر کشورها نیز سیاست‌های خود را در جهت تسریع عبور محموله های ترانزیتی معطوف ساخته‌اند.

در ایران اما وضعیت به کل متفاوت است، تجار بین المللی برای عبور کالاهای خود از خاک ایران با مجموعه ای از بروکراسی های پیچیده، معطلی‌های چشمگیر، ارزیابی‌ها و بازرسی‌های پی‌در‌پی و فضایی وهم‌آلود از مدت زمان عبور کالای خود مواجه هستند.