به گزارش افرنگ خبر / غلامرضا مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی به عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی  پرداخت و اظهارداشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.

وی با اشاره به طراحی‌ اوراق اسلامی توسط مرحوم سید عباس موسویان در شورای فقهی بورس افزود: از سال 1397 که شورای فقهی رسمیت پیدا کرد، اولین جلسه شورای فقهی در 22 آبان 97 برگزار شد و با توجه به اقدامات انجام شده در شورای فقهی بورس، در اولین جلسه آیین‌نامه تنزیل بیع دین براساس مورد بررسی قرار گرفت و این مبنای طراحی ابزار اسناد خزانه اسلامی شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: اوراق گام هم ابزار دیگری بود  که شورای فقهی طراحی کرد و بدهی‌های اشخاص و بدهی‌های بانک‌ها قابلیت تبدیل به اوراق پیدا کرد و بانک مرکزی می‌تواند این بدهی‌ها را تجدید معامله کند و با این کار ابزار کنترل نقدینگی به‌وجود می‌آید.

مصباحی مقدم با بیان اینکه سومین اوراق طراحی شده، اوراق ودیعه است، گفت: بانک مرکزی می‌تواند از این اوراق استفاده کند و نقدینگی بانک‌ها و اشخاص را به ودیعه بگیرد. شرط این ودیعه حفظ و نگهداری نقدینگی به‌طوری است که قدرت خرید آن حفظ شود. براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر و بخشی از نقدینگی بانک‌ها را نزد خود نگه دارد و متناسب با نرخ سود مشخص شده به بانک سود پرداخت کند. 

وی با تاکید بر اینکه باید تورم به صورت پایدار مهار شود، تصریح کرد: تورم ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها است که باعث استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. 

مصباحی مقدم گفت: به عنوان صاحب‌نظر در حوزه فقهی پول و بانک معتقدم با توجه به اینکه پول، اعتباری است و ماهیت پولی اعتباری مال محض به حساب می‌آید فقهای بزرگوار نقصان در مال را جایز نمی دانند. اگر کسی یک تُن برنج قرض دهد یک تن برنج تحویل می‌گیرد و در این بین تفاوتی نمی‌کند که این یک تن برنج به چه قیمتی خریداری شده است. آنچه که باید جبران شود مالی است که قرض داده شده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: مالیّت و مال در پول قابل تفکیک نیست و اگر ارزش پول کاسته شود این مال است که نقصان پیدا کرد و این ضمان دارد. پس این تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و به همین دلیل ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی را متوقف کنند و بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده محسوب می‌شود، فقط در شرایط بسیار اضطراری قرض دهد.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات شورای فقهی برای اصلاح سپرده‌گیری در نظام بانکی در قالب سپرده عقود مبادله‌ای و سپرده عقود مشارکتی، اظهارداشت: در این قالب بانک ها می توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده‌های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب ها و تامین مالی بانک ها می کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگان سود قابل پرداخت خواهد بود.

مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک ها در قراردادهای خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می‌کند.