به گزارش افرنگ خبر /اسدالله قلیزاده رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت نامناسب مالی جایگاهداران سوخت ادامه داد: هم اکنون که چهار ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، جایگاهداران حق‌العمل خود را بر اساس سال ۹۹ دریافت می‌کنند و نرخ‌های جدیدی ابلاغ نشده است‌. درحالی که ما هزینه‌هایمان را به روز پرداخت می‌کنیم و اگر اینکار را انجام ندهیم، تمامی دیون دولتی و غیردولتی از مطالبه جرایم می‌کنند. سوال اینجاست که آیا مبالغ ما که ماه‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود مهم نیست، ولی تاخیر در پرداخت‌های ما باید جریمه داشته باشد.

قلیزاده ادامه داد: ما همه روزه بهای فرآورده را به حساب دولت واریز می‌کنیم، ولی برای اخذ حق‌العمل خود باید ماه‌ها منتظر باشیم، هیچ کس این را باور نمی‌کند و گویی مسئولان از صبوری و ایثار ما برداشت اشتباهی می‌کنند. در برخی استان‌ها، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ تاخیری را در واریز وجوه برنمی‌تابند و بدون توجه به فشارهای مالی ایجاد شده به جایگاه‌ها، حتی به این دلیل جایگاه را تعطیل یا جریمه می‌کنند. آیا این اقدامات قانونی است و طلب جایگاهدار مهم نیست و بدهی ایشان فقط مهم است؟

رئیس صنف جایگاهداران کشور اظهار کرد: در اثر افزایش قیمت سوخت و شیوع کرونا و همچنین زیان انباشته جایگاه‌داران، درآمد ایشان در اکثر موارد حتی پوشش هزینه را نمی‌دهد و جالب اینکه مسئولان بدون محاسبه کارشناسی و آنالیزهای هزینه‌یابی، در یک جلسه صرفا با توجه به منابع حاصل از فروش فرآورده، برای جایگاه‌دار حق‌العمل تعیین می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که آیا این مبالغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های او را کفاف می‌دهد؟

وی افزود: جایگاهداری بسیار شغل پردردسر و استرس‌زایی است، حال  وقتی شرایط مالی بدتر و بدتر می‌شود، آستانه تحمل از دست می‌رود و نمیشود صبوری کرد. اصلا چرا باید مصوبات هیات وزیران دیر و یا بدون کارشناسی صادر شود و از همه مهمتر بی‌توجه به اصل قانون اساسی در مورد این مصوبات، ماه‌های اجرای آن طول بکشد؟

قلیزاده گفت: در شرایط فعلی اکثریت جایگاهداران زیانده هستند و یا ورشکسته شده‌اند و هر روز مقروض‌تر می‌شوند درحالیکه خدمات بسیار زیادی به مردم و کشور میدهند و باید از درآمد کافی برخوردار باشند تا سطح کیفیت خدمات را حفظ کنند و جایگاه خود را سرپا نگه دارند. مسئولان سریعا باید فکری کنند، چرا که فشارهای مالی این صنف را از پا درآورده است و به خواسته‌های قانونی ایشان بی‌توجهی می‌شود. ادامه این شرایط باعث تعدیل نیرو، کاهش کیفیت خدمات و... می‌شود که باید سریعا مسئولان اقدامی عملی انجام دهند.