به گزارش افرنگ خبر /سید حمیدرضا کاظمی در نشست خبری با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی کشور بیان کرد: حجم زیادی از داوطلبان در سطح کشور برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده بودند. حدود ۳۰۰ هزار نفر در روستاها ثبت نام کردند و بررسی صلاحیت داوطلبان در زمان محدود کار سختی بود. اما خوشبختانه توانستیم در زمان مقرر بررسی صلاحیت‌ها را به نتیجه رسانده و لیست نهایی را به وزارت کشور اعلام کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در مرحله‌ی مقدماتی در شورای شهر حدود ۱۰ درصد از داوطلبین از سوی هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شدند و در هیات‌های نظارت شهرستان ۱۲ درصد رد صلاحیت شدند و در نهایت در شورای عالی استان‌ها شش درصد از این افراد مجددا مورد تایید قرار گرفتند. حدود ۱۱ هزار و ۳۹۷ نفر در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها رد صلاحیت شده که ۲۸۱ نفر از آنها اعتراض نکردند. در نهایت ۸۰۸۵ نفر تایید صلاحیت نشده و اعتراض خود را به هیات‌های عالی استان‌ها بردند در مجموع داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا ۲۸۷ هزار و ۳۸۲ نفر بودند که تا پایان رسیدگی هیات مرکزی نظارت ماندند و البته برخی از آنها انصراف دادند. حدود ۲۶۹ هزار و ۳۳۶ نفر یعنی ۹۳ درصد از داوطلبین شوراهای روستاها صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفت و تنها شش درصد آنها صلاحیت‌شان رد شد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ادامه تصریح کرد: در بخش شورای شهر نیز صلاحیت ۸۵.۷۲ درصد از داوطلبین مورد تایید قرار گرفت. به طور کلی در بین کل داوطلبان شوراهای شهر و روستا صلاحیت ۹۵ درصد مورد تایید قرار گرفت و تنها پنج درصد از داوطلبین رد صلاحیت شدند. امروز نیز در آخرین مرحله‌ای قرار داریم که اگر کسی مدارک مستدل و قابل استنادی به ما واصل کند با توجه به اختیاری که قانون به هیات مرکزی داده است صلاحیت آن را تایید کند.

کاظمی در ادامه تاکید کرد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تا پایان روز ۱۹ خردادماه فرصت داشت تا نتایج بررسی اعتراضات را تهیه و لیست نهایی تایید صلاحیت شده‌ها را به وزارت کشور ارسال کند که خوشبختانه این کار به موقع صورت گرفت. از سوی دیگر براساس بند «ج» ماده ۶۲ قانون انتخابات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات این حق قانونی را دارد که صلاحیت افراد را تا آخرین فرصت بررسی کند و اگر مدارک مستندی به ما برسد این اجازه را داریم که صلاحیت افراد را تایید کنیم. تا آخر امروز نیز ما این اقدام را انجام داده و اگر مدارکی به دست ما برسد که صلاحیت افراد را تایید کند ما آن را بررسی خواهیم کرد.

نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس بند «ج» ماده ۶۲ قانون از دو طریق اعتراضات به دست هیات مرکزی رسید. یکی از طریق هیات‌های کاری استان‌ها و دیگری از طریق مراجع نظارتی که از ما درخواست کردند مدارک را بررسی کنیم. از این طریق ۱۵۷۰ پرونده تشکیل شد و هیات مرکزی دو شب از ساعت ۱۲ تا ۵ صبح مجددا پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت ۳۹۴ نفر براساس اختیاری که قانون به ما داده است صلاحیت‌شان تایید شد.

وی اضافه کرد: همه ما تلاش کردیم تا انتخاباتی پرشور و سلامت برگزار شود. از نظر آمار داوطلبان شورای روستاها نسبت به دوره پنجم ۱۲ هزار نفر افزایش داشته است. با سازوکاری که اندیشیده شده ناظرین و بازرسین هیات مرکزی در سراسر کشور حضور خواهند یافت و نظارت قوی بر روند انتخابات خواهیم داشت تا اعتماد مردم و داوطلبان از جهت برگزاری انتخاباتی سالم خدشه‌دار نشود تا بازرسین ما جهت احقاق حقوق مردم با دقت کار خود را دنبال خواهند کرد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ادامه با اشاره به سازوکار برگزاری انتخابات الکترونیکی بیان کرد: وزارت کشور ۳۲ هزار صندوق الکترونیکی اخذ رای دارد که می‌تواند هر حوزه سه صندوق الکترونیکی قرار داده و جمعا ۱۰ هزار شعبه را پوشش دهد. براساس مکاتبات قرار شد در هشت کلانشهر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود و در ۱۶ مرکز استان نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. در مجموع در ۲۴ مرکز استان انتخابات الکترونیکی خواهیم داشت.

کاظمی در ادامه با اشاره به شهرهایی که تعداد داوطلبین تایید صلاحیت شده آنها برای برگزاری انتخابات به حدنصاب نرسیده است، بیان کرد: در رسیدگی مقدماتی ۲۱ شهر به جهت آنکه تعداد افراد تایید صلاحیت شده آنها برای برگزاری انتخابات به حدنصاب نرسیده بود وجود داشت. در رسیدگی هیات عالی استانی این ۲۱ شهر به هشت شهر کاهش یافت که جمعیت این شهرها نیز محدود است. قرار است مجددا در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی صلاحیت داوطلبین این شهر صورت گیرد تا اگر امکان اقماض وجود دارد، صلاحیت این افراد در چارچوب قانون تایید شده و انتخابات برگزار شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این بوده تا حقوق کسی زیرپا گذاشته نشود و در بررسی پرونده افراد در چارچوب قانون عمل شده است. این‌که گفته می‌شود تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده‌اند، باید بگویم ما تا این لحظه اطلاع نداریم کدام یک از داوطلبان اصلاح‌طلب بوده یا اصولگرا. نگاه ما به پرونده افراد است و براساس مستندات در خصوص آنها عمل می‌کنیم.

کاظمی در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجا که در دوره‌ پنجم آن طور که باید و شاید صلاحیت افراد با دقت مورد بررسی قرار نگرفته و افرادی وارد شوراها شدند که مسائلی را به وجود آوردند نگاه افکار عمومی نسبت به عملکرد شوراها ضعیف شده است و ما در این دوره سعی کردیم به درستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم تا افرادی توانمند و پاک دست به شوراها راه یابند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده در خصوص اصرار نمایندگان به برخی از داوطلبان برای انصراف بیان کرد: ما یک سری از افراد را داشتیم که صلاحیت آنها به طور قطعی رد شده بود، اما در افکار عمومی صاحب آبرو بودند آنها به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند چه کاری می‌توانیم برای آنها انجام دهیم ما نیز به آنها اعلام کردیم اگر انصراف دهند در زمانی که لیست اعلام می‌شود در مقابل اسم آنها انصراف ثبت می‌شود و لذا برخی از افراد برای حفظ آبروی خود انصراف داده‌اند که در مجموع ۳۳ نفر در لیست نهایی اعلام شده به وزارت کشور برای‌شان انصراف ثبت شده است.

وی در ادامه با اشاره به تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان بیان کرد: در خصوص این‌که نظارت بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیت داوطلبان به مرجع دیگری واگذار شود که یکی از آنها شورای نگهبان است بحثی است که از مجلس دهم مطرح شد. در آن زمان نیز ما جلسه‌ای با شورای نگهبان داشتیم و از آنها تقاضا کردیم که این مسئولیت را برعهده بگیرد، اما شورای نگهبان نیز به دلایلی این امر را نپذیرفت.

کاظمی ادامه داد: اگر بتوانیم شورای نگهبان را در این زمینه متقاعد کنیم بسیار خوب است، چرا که بحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها با وظیفه نمایندگی در تعارض است. ما نیز در تلاش هستیم این مسئولیت به مرجع دیگری واگذار کنیم. حتی پیشنهاداتی مطرح است که کمیسیون انتخابات در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد که کار اصلی آن نظارت بر عملکرد شوراها در طول چهار سال و بررسی صلاحیت نامزدهای آن باشد. نماینده به رای مردم نیاز دارد. مرجعی که منافعی در این زمینه نداشته باشد بهتر است این مسئولیت را برعهده بگیرد.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ادامه با اشاره به مراجع قانونی برای استعلام از آنها به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بیان کرد: براساس ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها چهار مرجع در قانون ذکر شده که برای آنها از لفظ از قبیله استفاده شده است. براساس تفسیری که قانون گذار از قانون دارد این اجازه را ما داریم که از سایر مراجع چهارگانه‌ ذکر شده در قانون برای بررسی صلاحیت داوطلبان استعلام کنیم و لذا ما مراجع دیگر هم به استان‌ها اعلام کردیم تا مستندات استعلام شده از آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کاظمی در پایان بیان کرد: در بحث عملکرد شوراها بحث‌های زیادی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و ما نیز به دنبال افزایش کارایی شوراهای شهر هستیم. متاسفانه این روزها شاهد آن هستیم که شوراهای شهر به شوراهای شهرداری تقلیل یافته و آن طور که باید و شاید اختیارات ندارند. متاسفانه دولت‌ها نیز در طول این سال‌ها به دنبال محدود کردن شوراها بودند. بهتر است مردم نیز در بررسی و انتخاب کاندیدای مورد نظر در شورای شهر و روستا افرادی توانمند و پاک دست را انتخاب کند که از سیاسی بازی به دور بوده و هدف اصلی آنها خدمات رسانی در امور شهری باشد.