به گزارش افرنگ خبر /

 ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب بازگشت اینترنت به شرایط پیش از دی‌ماه ۱۴۰۴، که دیشب به امضای رئیس‌جمهور رسید، را نشانه‌ای از بازگشت ثبات و اعتماد» می‌داند.

وزیر ارتباطات که دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیز بوده در گفت‌وگو با شرق در خصوص مصوبه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی گفت: «با دستور رئیس‌جمهوری و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناســی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشـور به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.»

وی توضیح می‌دهد که پس از تشکیل این ستاد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، جلسات فشرده و مستمر این ستاد آغاز شده و روز گذشته پس از گذشت ۱۳ روز، سه جلسه کارشناسی برگزار شده و در نهایت، روز گذشته (۴ خرداد) یک جلسه رسمی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار شد تا به قول وزیر به وضعیت فرسایشی موجود پایان داده شود.

در اولین جلسه رسمی ستاد که روز گذشــته برگزار شــد، از مجموع ۱۵ عضو اصلی، ۱۱ نفر حضور داشــتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف به تصویب رسید. دومین مصوبه این جلسه نیز ناظر بر نحوه فعالیت دبیرخانه ستاد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل آن برای پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ و کارآمد فضای مجازی کشور بود.

حالا با امضای رئیس‌جمهور پای این مصوبه وزارت ارتباطات موظف به پیگیری اجرای این دستور و آغاز روند بازگشایی اینترنت شده است. هاشمی می‌گوید پس از ابلاغ این مصوبه از سوی پزشکیان این وزارتخانه بلافاصله اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت به مدار عادی را آغاز کرده است.

وزیر ارتباطات ادامه می‌دهد: «نخستین روز آغاز بــه کار دولت چهاردهم، باور قلبی و جهت‌گیری اجرائی ما بر کاهش عوارض ناشی از اختلال ارتباطی در زندگی مردم، پایداری خدمات و حمایت از کسب‌وکارها متمرکز بوده و همواره تلاش کرده‌ایم میان ملاحظات امنیتی، فنی و اجتماعی، رویکردی متوازن، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کنیم.»

هاشمی در ادامه اشاره می‌کند که تجربه ماه‌های اخیر نشان داد اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت سایبری محسوب می‌شود و هرگونه اختلال گسترده در آن، تبعات زنجیره‌ای و ثانویه‌ای بر زندگی مردم و پایداری خدمات ایجاد می‌کند.

براساس گزارش‌های رسمی، محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر خسارات درخور توجهی به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و استمرار این وضعیت می‌توانست علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تضعیف سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروهای انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود.

دبیر ستاد ساماندهی فضای مجازی توضیح می‌دهد که دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷، بدون ایجاد فضای باثبات ارتباطی، توسعه زیرســاخت‌های دیجیتال و حفاظت از عدالت ارتباطی ممکن نخواهد بود. وزیر تاکید می‌کند که :دولت چهاردهم قویا خود را متعهد به تحقق این هدف می‌داند.»

وزیر ارتباطات ضمن قدردانی از تدبیر رئیس‌جمهور در تشکیل این ستاد، گفت: «آنچه امروز در حال وقوع است، پیام‌آور پایداری، اعتماد ملی، ثبات کشور و زیست دیجیتال است؛ مسیری که دولت تلاش خواهد کرد با تداوم هماهنگی نهادی، تقویت حکمرانی یکپارچه و پرهیز از تصمیمات غیرمنسجم، آن را پایدار و قابل اتکا نگه دارد.»