به گزارش افرنگ خبر /دفتر مطالعات اقتصادی در گزارش «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» آورده است که سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه‌ای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزار‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامه‌های سازمان ملل و سازوکار‌های اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعال‌سازی ماشه «نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

در این گزارش بیان شد که تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می‌دهد) اشاعه‌محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشار‌های کنونی ایجاد نمی‌کند.

در یافته‌های دیگر این گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و عدم هم‌سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است. سازوکار بازرسی محموله‌ها نیز به‌دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدام‌های متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌های ایران را منتفی می‌کند.

همچنین در این گزارش تصریح شد که افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به‌دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشار‌های سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است. نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، به‌دلیل مخالفت قدرت‌هایی، چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت.

در این گزارش آمده که بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه‌ها، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت حقوقی نمی‌بخشد و پیش‌بینی می‌شود با فرض ثبات سایر شرایط در سطح اقتصادی، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تکانه‌های روانی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود که امید است با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز با سیاست‌های سنجیده اقتصادی و رسانه‌ای کنترل شود.

در ادامه این گزارش آمده که در روز‌های جاری، چیستی مکانیسم ماشه و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به دغدغه و سؤال پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است. هرچند مطابق با نامه مشترکی که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت ارسال داشته‌اند استفاده از مکانیسم ماشه توسط کشور‌های فرانسه، آلمان و انگلیس فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر تلقی شود و با اینکه پرواضح است که نظام سیاستگذاری کشور باید از همه ابزار‌های در دسترس خود برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند، اما بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق متن قطعنامه‌ها و سازوکار‌های اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینه‌های بدیل، نشان می‌دهد که مخاطرات اقتصادی این رخداد، «نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

در این گزارش تاکید شده است که تمایز ماهوی میان تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های جامع ثانویه آمریکا یک اصل بنیادین است. تحریم‌های سازمان ملل، اساساً اشاعه‌محور و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهاد‌های مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است. در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا اقتصادمحور بوده و با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانک‌داری، به‌دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و هست. بنابراین، فعال‌سازی ماشه به‌خودی‌خود، رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشار‌های اقتصادی فعلی ایجاد نمی‌کند.