به گزارش افرنگ خبر /از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در جریان نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به اقدامات مرتبط با دادرسی الکترونیک، اظهار کرد: تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم، یک اصل اساسی است؛ تمام تمرکز و همت ما آن است که با ارائه راهکار‌های مناسب به دادرسی سرعت بخشیم و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مزایای دادرسی الکترونیک، افزود: دادرسی الکترونیک از جمله راهکار‌هایی است که خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم را تسهیل و تسریع می‌کند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت در پیشبرد امور قضایی و حقوقی، جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله مزایا و فواید بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در امر توسعه دادرسی الکترونیک، پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته‌ایم، اما نباید به این مقدار متوقف شویم؛ باید نواقص و کاستی‌ها را در این حوزه رفع کنیم و به مرتبه‌ای برسیم که همه اموری که امکان دریافت خدمات غیرحضوری و الکترونیکی آنها ممکن است، با سهولت و سرعت و بدون وجود کوچکترین موانعی در دسترس مردم باشد.

در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک» چند موضوع، پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

دستور کار نخست جلسه، ناظر بر محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری بود. طبق مصوبه مرتبط با این دستورکار، مقرر شد ظرف سه ماه با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه، نسبت به شناسایی و تجمیع تمامی خدمات الکترونیکی خودکاربری اقدام شود تا با ارائه مشخصات محکومان و متهمان متواری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، اجرای کامل مصوبه مزبور، عملیاتی شود.

در ادامه، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیک، مقرر شد با تشکیل کارگروهی، آیین‌نامه مرتبط با مصوبه «محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری» تدوین شود.

رئیس دستگاه قضا در این باره تصریح کرد: محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری و ایجاد شرایط و بستر برای تعیین تکلیف آنها، یک امر ضروری و مهم است؛ اما در این میان باید قیودی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه، به واسطه اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به یک محکوم متواری، خانواده او نیز متضرر نشوند و در امور زندگی آنها با معضل مواجه نشوند.

محسنی اژه‌ای افزود: قید دیگر، باید ناظر بر تعیین محدوده‌ها، رتبه‌ها و مدت زمان‌های اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به محکومان و متهمان متواری باشد؛ در این خصوص شاید لازم باشد تفکیک‌هایی را میان محکومان متواری، از حیث جرایم و مجازات‌هایی که تجویز شده، قائل شد و بر این اساس، به اِعمال محدودیت در ارائه خدمات به آنها مبادرت ورزید همچنین باید توجه داشت که وقتی از متهمی، رفع اتهام می‌شود، به سرعت محدودیت اِعمالی نیز برداشته شود.

در ادامه نشست «شورای راهبری دادرسی الکترونیک»، دستور جلسه دیگری ناظر بر «ارائه طرح هوشمندسازی صدور اجراییه چک در راستای بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در قالب ۵ بند عملیاتی، به تصویب اعضا رسید.

براساس این گزارش، «محمد کاظمی‌فرد» دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیک و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، گفت: پس از اجرای مصوبه ناظر بر محدود کردن ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به محکومان و متهمان متواری، ۲ خدمت اطلاعاتی قوه قضاییه شامل «اعلام دسته‌ای روزانه مجرمان متواری» و «استعلام متهمان و محکومان متواری» در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از عملکرد فراجا در استفاده از سامانه استعلام متهمان و محکومان متواری در تمامی استان‌های کشور قدردانی کرد.