به گزارش افرنگ خبر / یکی از سیاست‌های موردانتقاد در ماه‌های اخیر، پیگیری آزادسازی واردات تجاری آیفون و مسافری بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور با محدودیت منابع ارزی و تشدید ناترازی گمرکی روبه‌رو بود.

نکته جالب توجه اینکه با وجود توقف شتاب زدگی در اجرای این تصمیم بحث برانگیز در مورد واردات انبوه ایفونهای لوکس با روش تجاری اما با توجه به تامین ارز بخش قابل توجهی از واردات موبایل لوکس از بازار غیر رسمی،  در مدت کوتاهی رقابت شدیدی برای خرید ارز از بازار ازاد ایجاد شد که این موضوع به شوک ارزی اذر ماه 1403 نیز دامن زد.

به زعم بسیاری از کارشناسان در حالی که کشور با بحران ارزی مواجه است، تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری مانند آیفون، سیاستی ناکارآمد به نظر می‌رسد که تعادل بازار را برهم زده است.

با عدم اجرای مصوبه واردات تجاری آیفون در دو ماه اخیر، تقاضای بازار به سمت واردات مسافری این کالا سوق پیدا کرده است. این شرایط باعث افزایش اجاره پاسپورت برای رجیستری آیفون‌های قاچاق شده است، به‌طوری‌که هر پاسپورت با قیمتی حدود 5 میلیون تومان معامله می‌شود.

 تقاضای گسترده برای رجیستری مسافری آیفون‌ها، منابع ارزی بازار غیررسمی را تحت فشار بیشتری قرار داده است. در واقع، این سیاست نه‌تنها قاچاق را کاهش نداده، بلکه آن را به کانال رسمی رجیستری هدایت کرده است.

این دو سیاست متناقض در مدیریت واردات آیفون، نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و بی‌ثباتی بیشتر در بازار غیررسمی نداشته است. از یک سو، با وعده آزادسازی واردات تجاری، تقاضا در بازار غیررسمی افزایش یافت. از سوی دیگر، قفل شدن واردات تجاری پس از جهش ارزی، تقاضای انبوه را به سمت کانال مسافری سوق داد.