به گزارش افرنگ خبر /حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.

شاید کثیری از مردم و حتی مسئولان ما مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نهادِ پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکار‌های پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکار‌های ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند، تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است و یا چرا فلان دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه‌ی شورا استنکاف می‌ورزد؟ ما در قوه قضاییه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.

قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت قانون‌مداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال و یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است؛ کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن، اتفاق‌نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله‌ی موردنظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق‌نظر داریم که مقوله‌ی «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست؛ برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزد‌ها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟ این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که صرفاً از دستگاه قضایی بخواهیم عدالت را محقق کند؛ در واقع ما با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلیّات و نمود‌های آن را باید در جزئی‌ترین رفتار‌ها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم. 

رئیس دستگاه قضا افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی بعنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است؛ بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدین‌واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله‌ی «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست! علی‌ایحال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها، حاصل شود.