به گزارش افرنگ خبر /به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضائی، از معاونت قضائی قوه قضائیه بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی قوه قضائیه، برخی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضائی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و برخی از پرونده‌ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را در خصوص اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضائی قوه قضائیه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار کرد: وفق ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی توسط رئیس قوه قضائیه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضائی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضائی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.

وی گفت: در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.

رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضائی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضائی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه‌ی ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد. علی‌ای‌حال تاکید ما آن است که مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضائی و حقوقی مردم، یاری رسانند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید و همچنین در راستای کوتاه شدن فرآیندها با هدف تسریع در امور قضائی و حقوقی مردم، می‌توان این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسیدرخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتاً منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.