مدیر اداره نظارت بربانکها و موسات اعتباری گفت: بانک مرکزی به استناد قانون با هیئت مدیره و مدیران و حتی سهامدار موثر این بانک برخورد تنبیهای و انضباطی لازم را در چهارچوب این قانون خواهد داشت.
به گزارش افرنگ خبر /احیایی مدیر اداره نظارت بربانکها و موسات اعتباری گفت: موضوع چکهایی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت به واسطه کسری موجودی میشود و همچنین نحوه اقدام مشتریان اعم از صاحب حساب و دارنده چک، با هدف اعتباربخشی به چک و حداقل رساندن صدور چک برگشتی قانون صدور چک طی سنوات گذشته اصلاح شد و در نهایت سال ۹۷ آخرین نسخه قانون اصلاح صدور چک تصویب و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
وی افزود: بر همین اساس آئین نامههای اجرایی این قانون به بانکها ابلاغ شد و کلیه بانکها مکلف شدند جزییات را به دقت اجرایی کنند تا از هرگونه سوئ استفاده جلوگیری شود.
احیایی ادامه داد: اعلام شده برخی بانکها، چکی که به واسطه کسری موجودی، منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت میشود و با وجود تامین موجودی صاحب حساب، متاسفانه کار به درستی انجام نمیشود و برخی شعب برای رفع مسدودی دوبرابر مبلغ چک را از صاحب حساب تقاضا میکنند.
وی تصریح کرد: این موضوع از چند جهت اتفاق میافتد یک اینکه ممکن است بانکهای ما هنوز موفق به پیاده سازی این سامانه در سیستم های خود نشدند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
احیایی افزود: دوم اینکه ما از طریق ابلاغ بخشنامه به کلیه واحدهای خود، سازو کار اجرایی این موضوع را اعلام کردیم و سال گذشته هم بارها نحوه اجرایی این موضوع را تاکید کردیم.
احیایی خاطر نشان کرد: بر همین اساس سازوکار اجرایی در بانکهای عامل باید به گونهای انجام شود که در صورت مسدودی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، صاحب حساب این امکان را داشته باشد تا با واریز ما به التفاوت مبلغ چک مسدود شده، تمهیدات لازم برای پرداخت وجه چک فراهم کند و اگربه هر دلیل بانک عامل از این موضوع استنفاک کند و یا اطلاع نداشته باشه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
احیایی افزود: مردم هم درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی به شماره ۲۷۰۶ تماس بگیرند، تا در اسرع وقت با متخلفین برخورد کنیم.
کلید واژه
ارسال نظرات