به گزارش افرنگ خبر /اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از قانون‌های مترقی است که تلاش می‌کند به یک دغدغه ۱۰۰ ساله در نظام حقوقی ما پایان بدهد. ما قولنامه‌ها و قرارداد‌های عادی زیادی در دست مردم داریم. بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون قرارداد عادی، در اختیار مردم است. این اسناد عادی زمینه ساز سوء استفاده، جعل، انکار و بسیاری دیگر از جرایم است. همچنین مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد کرده و مردم در نقل و انتقالات دغدغه‌های زیادی دارند؛ لذا این قانون آمده است تا به مردم کمک کند و خود مردم هم باید کمک کنند تا این قانون به خوبی و سریعتر اجرا شود.

آقای جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون توضیح داد: این قانون دارای آیین نامه‌های متعدد است و این آیین نامه‌ها باید با حضور دستگاه‌های مختلف تدوین شود؛ لذا به طور مستمر هر هفته جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قانون هستند، برگزار می‌شود. در این جلسات آخرین موانع و مشکلات اجرای این قانون بررسی می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در واکنش به تأخیر در تدوین برخی آیین نامه‌های این قانون گفت: علت این که تدوین آیین نامه‌ها به کندی پیش می‌رود، بخشی به خاطر این است که این موضوع تخصصی است و از اهمیت زیادی برخوردار است لذا باید همه جوانب دیده شود. این قانون باید به نحوی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد تا کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.

در سال‌های گذشته بخش‌های مختلف  سامانه هایی را ایجاد کرده اند. مثلا سامانه کاتب و سامانه خودنویس هر کدام با هدفی شروع به کار کردند، اما الان به اشتراک گذاشتن داده‌های این سامانه‌ها با یکدیگر مقداری با مشکل روبه رو شده است و نیاز به کار‌های زیرساختی دارد؛ لذا با توجه به اینکه همزمان هم بحث‌های فنی و زیرساختی در حال پیگیری است و هم تدوین آیین نامه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود؛ امیدواریم به زودی زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود.