به گزارش افرنگ خبر /اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به حادثه غم‌انگیز معدن زغال سنگ در طبس ضمن تسلیت به خانواده آنها و ملت ایران گفت: بلافاصله دستگاه قضایی پس از وقوع حادثه با دستور ریاست قوه قضاییه برای بررسی وضعیت و برخورد با قصور با تقصیر احتمالی ورود کرد همچنین به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز دستور داده شد تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهند تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: صلح، سازش و میانجی‌گری در دعاوی از جمله تاکید‌های موکد اخلاقی و دینی و اخلاقی است و هرجا که از این امکانات استفاده کردیم، مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به ما سرازیر شده است.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و لزوم تشکیل دادگاه‌های صلح، افزود: در چهار سال اخیر با تلاش شورا‌های حل اختلاف، صلح و سازش رشد خوبی داشته و اکنون میزان صلح و سازش در پرونده‌ها به ۴۳ درصد رسیده است که تا قبل از آن ۲۹ درصد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده سود‌های کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ» اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه‌های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه گذشته متوقف شده بود گفت: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد، اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این‌رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است، اما این مصوبه ابطال شده است.