طی جلسات برگزار شده با وزیر پیشنهادی محترم، ایشان بر مواردی همچون تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیران شایسته بر اساس تعهد به نظام اسلامی و روحیه خدمت جهادی، اولویت بخشیدن به نیاز‌های کشاورزان و روستاییان در تولید، مبارزه جدی با فساد بویژه رانت و ویژه خواری، واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد، استفاده مطلوب و موثر از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی، دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، توجه به معیشت و افزایش انگیزه‌های کارکنان و عمل به تکالیف قانونی بر اساس اسناد بالادستی بویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویت‌های کاری در وزارتخانه متبوع خود در صورت أخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند. وزیر محترم پیشنهادی در کمیسیون، متعهد شدند که زمانبندی، روش‌های اجرایی و برنامه اقدام تحقق سنجه‌های برنامه هفتم پیشرفت را تدوین و به این کمیسیون ارائه نمایند.

 

بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

 

ارزیابی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از میزان انطباق برنامه وزیر پیشنهادی محترم با معیار‌های عمومی مقرر، نشان میدهد که با توجه به آنکه ایشان در خلال برنامه، توضیحات مناسبی را در قالب نقاط ضعف و کمبودها، ارائه راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی مطرح نموده اند، میتوان این برنامه را از لحاظ جامعیت، تناسب، انسجام و سنجش پذیری در حد قابل قبولی ارزیابی نمود. نقطه قوت این برنامه را می‌توان تمرکز آن بر تحقق ابعاد مختلف امنیت غذایی، «تأکید بر کشاورزمحوری به جای کشاورزی‏ محوری»، «مبنا قرار دادن توسعه کشاورزی روستاپایه»، «توجه به مسئله توسعه روستایی و عشایری بعنوان یک وظیفه فراموش ‏شده مندرج در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی»، «اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی»، «مشارکت تشکل‏های صنفی و تخصصی فراگیر و اصلاح نظام بهره ‏برداری» دانست، اما مورد انتظار است که ایشان برنامه‌های اجرایی کارامد خود را با توجه به منابع پایه تولید به‏ خصوص اراضی کشاورزی و منابع طبیعی که در معرض تهدید جدی و ساخت‏ وساز‌های غیرمجاز قرار گرفته ‏اند به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

 

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی:

 

تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۶ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۶ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۸.۴ درصد از احکام اشاره‌ای نشده است که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: شرح وظایف وزارتخانه ۳.۴ درصد، سیاست‌های کلی نظام ۲ درصد، قانون احکام دائمی ۲ درصد و قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱ درصد.