اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان میدهد که با وجود الزامی شدن خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.
به گزارش افرنگ خبر /سال ۱۴۰۱ برای صرفهجویی در هزینههای دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راهاندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل میکردند.
وزارت نفت و دستگاههای وابستهاش، به این قانون عمل کردند؛ برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.
آقای علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانههای پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برقرار کردیم. اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه میشود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاهها تکلیف کرده بود.
آقای محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که میتوانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.
وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمانها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه میکردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه میشد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوزهای لازم از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.
کلید واژه
ارسال نظرات